ماذا بعد زلزال 21 أيلول سبتمبر 2014م في اليمن؟

لا تزال صدمة دخول أنصار الله "الحوثيون"  صنعاء عالقة في أذهان كل القوى السياسية بما فيهم أنصار الله أنفسهم, فلم يكن في مخططهم السيطرة على العاصمة صنعاء لذا شاهدنا ارباكاً في أدائهم في الأيام الأولى واضطروا لاستخدام مجاميع جديدة غير مؤهلة وغير منضبطة لحفظ الأمن في مختلف المناطق وهذا ما أدى الى حصول بعض التجاوزات والأخطاء التي سرعان ما أظهرت قيادة الجماعة مرونة وسرعة في معالجة أغلبها وهناك التزامات علنية بمعالجة بقية القضايا.

الآن يمكننا التساؤل: ماذا بعد؟, وما هو الموقف الذي يمكن للسلطة أن تتبناه للخروج من هكذا وضع ومن هكذا ازدواج في المهمات بين الأجهزة الأمنية الرسمية وبين اللجان الشعبية التي شكلها أنصار الله لحماية المؤسسات الحكومية وحفظ الأمن في مختلف أرجاء صنعاء عقب انهيار مؤسسات الدولة وسعي الكثير من الأطراف الى نهبها أسوة بما حصل في عدن عام 94م, ولولا انتشار اللجان الشعبية –مع ما رافق ذلك من أخطاء وتجاوزات- لكانت صنعاء مدينة منكوبة كما كانت عدن عقب 7 / 7 / 1994م حيث نُهبت مؤسساتها العامة ومساكن ومؤسسات المواطنين الخاصة ولم يترك حلفاء 7/7 حتى افياش وأسلاك الكهرباء.

لا أحد يرضى -بما فيهم أنصار الله- ببقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم من ازدواج في الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية الرسمية وبين اللجان الشعبية, لا أحد يرضى بهذا الضعف والوهن الذي عليه أجهزة الدولة, وعلينا جميعاً المسارعة بمعالجة هذا الخلل الذي أنتجته مراكز القوى التقليدية عبر تجييرها لتلك المؤسسات لعدة عقود لمصالحها الخاصة مما أفقدها سمتها الوطنية وأضعف دورها وجعل المجتمع يفقد الثقة فيها ويتخلى عنها ويتقبل عمل تلك اللجان.

من السهل التنظير لكن الواقع هو الواقع ويجب التعامل معه, فقد خرجنا للتو من معركة شرسة أسقطت أهم مراكز النظام الذي تحكم بالبلد لعقود وعلينا التعامل مع هذه المتغير وهذا الفاعل السياسي الجديد بدلاً من التباكي والعويل.

مخرجات الحوار الوطني نصت على بناء دولة جديدة تحت عنوان عريض وهو "دولة شراكة وطنية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية" ومن هنا يجب المسارعة الى استيعاب عدد متفق عليه من اللجان الشعبية في أجهزة الدولة الأمنية وفقاً لضوابط الجهات الأمنية في التجنيد ويتم اخضاعهم لدورات مكثفة من التدريب لننهي حالة الازدواج في الاختصاصات التي تعيشها صنعاء ولننهي تواجد مسلحين مدنيين في مختلف ارجاء أمانة العاصمة.

أتذكر كيف تم تجنيد عشرات الآلاف من التابعين لتيار الإخوان المسلمين –بمختلف أجنحته القبلية والدينية والعسكرية وحتى الارهابية- بعد تشكيل حكومة ما سمي وقتها بالوفاق, مع أن للإخوان –وقتها- حضور واسع في كل تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية وكانوا هم الفاعل الأساسي في أغلبها خلال عقود من حكم الرئيس السابق صالح, ومع ذلك أصروا على تجنيد عشرات الآلاف.

اعرف أن ميزانية الدولة لا تتحمل محاصصة جديدة وتجنيد عشرات الآلاف لأنصار الله, لكن يجب علينا أن نكون واقعيين في التعامل مع هذا المتغير, فكما يقول المثل اليمني "ما مصلي الا وطالب مغفرة" فلن يقدم أنصار الله كل هذه التضحيات ثم يعودون الى بيوتهم بخفي حنين, ويتركوا تلك المؤسسات حكراً على خصومهم السياسيين وبقية الأطراف الأخرى, مما قد يؤدي الى إساءة استخدامها مجدداً ضدهم, إضافة الى أن مخرجات الحوار نصت على استيعابهم.

كما أن هناك عشرات الآلاف ان لم يكن مئات الآلاف من الأسماء الوهمية في الجيش والأمن أو من غير العاملين والذين سيرفضون الالتحاق بوحداتهم في حال طلب منهم ذلك لأن لديم أعمال أخرى أكثر جدوى وأقل تعباً من الالتحاق بالجيش أو الأمن خصوصاً في ظل هكذا ظروف, ولو تم تفعيل نظام البصمة وتسليم المرتبات يداً بيد في مواقع الجيش والأمن وفقاً لحافظة دوام منضبطة لعرفنا أن أكثر من 60 % من عناصر الجيش والأمن غير متواجدين, وعند ضبط ومحاصرة مكامن الخلل تلك  قد يتواجد نصف هذا العدد فقط على اكثر تقدير فيما البقية سيتوزعون بين رافضين للعمل ومزدوجين ووهميين ومتوفين, ومن هنا يمكن استيعاب عدد متفق عليه من أنصار الله ولن يؤثر ذلك مطلقاً على ميزانية الدولة اذا تم اجراء الإصلاحات المتعلقة بنظام البصمة والزام الجميع بالدوام في مقار العمل.

هذا على الصعيد الميداني والأمني في صنعاء, أما على الصعيد السياسي على القوى السياسية –بما فيهم رئيس الجمهورية- أن تُفيق من غيبوبتها وتعرف أن هناك مرحلة جديدة بدأت منذ يوم 21 سبتمبر أيلول الماضي, وأن هناك فاعل جديد يجب أن يكون شريكاً في معادلة السلطة, وأن التلكؤ في استيعاب هذا القادم الجديد أو المماطلة أو التحاذق عليه قد يؤدي في الأخير الى أن يستحوذ هذا الفعال الجديد على كل شيء.

وبما أن سقف أنصار الله لا يزال هو الشراكة الوطنية عبر تطبيق اتفاق السلم والشراكة أنصح الجميع بما فيهم الرئيس بالمسارعة في استيعابهم في السلطة –الحكومة القادمة- وفقاً لمعادلة رباعية, الحراك الجنوبي وأنصار الله نصف هذه المعادلة, والمؤتمر وحلفاه والمشترك وشركاه نصفها الآخر, ووفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة  والخبرة على أن يمثل كل طرف المرأة والشباب في حصته بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار.

مع أن الواقع الجديد يمنح أنصار الله استحقاقاً أكثر من ذلك لكنهم لا يريدون أن يتصدوا للمرحلة القادمة بمفردهم وهذا يحسب لهم, فقد أظهروا عزوفاً عن تحمل المسؤولية لوحدهم, وهذا عكس ما فعلته قوى سياسية أخرى في أحداث مشابهة حيث سارعت الى الاستحواذ على السلطة وعزل بقية التيارات ولا نزال نتذكر جميعاً كيف تصرف المنتصرون بعد حرب 94م وكيف تصرف المتصارعون في 2011م واعادوا تحالفهم وتقاسمهم للسلطة تحت عباءة الثورة الشعبية واقصوا بقية المكونات حتى التي اشتركت في الثورة, وذلك الخطأ تحديداً هو ما أوصل البلد الى ما نحن فيه اليوم.

"نقلاً عن صحيفة الأولى" 12 / 10 / 2014م

علي البخيتي [email protected]