يُجبَرُ المواطنون هذه الأيام على استخراج بطاقة جديدة , وهي البطاقة
المسماة بالممغـنطة .. و هي في الأصل بطاقة قديمة , لو عدنا إلى تاريخ
بداية صرفها .. و أقدم من قديمة , لو علمنا أن البلد قادم على دولة جديدة
, هي الدولة الاتحادية .. و نظام جديد, هو النظام الفيدرالي .. و على هذا
التأسيس , فالبلد قادم على صرف بطاقات جديدة , أو أجد من هذه المسماة
بالجديدة .. و التي لا جديد فيها إلا أنك تبدأ الإجراءات من جديد , علماً
أن لديهم ملفاً سابقا باسمك , و كان عليهم أن يقوموا باستبدال البطاقة ..
لا أن تبدأ الإجراءات من الصفر .. أي من عاقل الحارة .. فما الحكمة , في أن يعيد المواطن إجراءات استخراج البطاقة ؟؟ و ما الداعي – أصلاً – إلى صرفها , تحت طائلة تهديد المواطن أو الموظف , بقطع راتبه الشهري , إن لم يستخرج هذه البطاقة ؟؟ أو بمعنى أوضح أنه لن يستلم راتبه إلا بهذه البطاقة ..
فبداية القصة أو اللعبة و الطبخة , أنها باص ( ون تو ) رسالة من الأحوال المدنية إلى هيئة البريد , الذي قام بدوره الحقيقي كساعي بريد , و أوصل هذه الرسالة إلى مكاتبه في المحافظات و المدن , متوعداً الموظفين بمنعهم من استلام الراتب .. متناسياً البريد نفسه , أن لا علاقة له بالموظف , و أن دوره و علاقته بالموظف مقتصرة على أنه صراف لا غير ..
و أقصد بذلك أن يكون صرف البطاقة أو غيرها توجهاً حكومياً , لا لا
أمراً خاضعاً للأمزجة و للأهواء , و عبر مجلس الحكومة ( الوزراء ) لا مجلس القات و القرحات , و تصدر الأوامر للموظف عبر وزارته و إدارته , لا ورقة تعلق على استحياء في مكاتب البريد ..
العجيب في الأمر أن الإدارات التزمت الصمت , و لم تجرؤ أن تنطق كلمة واحدة تحمي بها موظفيها من الابتزاز و الاستغفال و .. و بالمقابل لم
تصدر الأوامر صريحة و واضحة باستبدال البطاقات ..
و الأعجب أن ترى طوابير الموظفين الذين يستمرئون الاستغفال و الابتزاز , و يلهثون _ دافعين آلاف الريالات بلا رصيد - من اجل استخراج بطاقة - من أول وجديد – سيتم إلغاؤها و تغييرها بعد أشهر ..