طفل المعلا جرس إنذار :

قد تكون هناك العديد من الحالات الشبيهة بحالة طفل المعلا ليس في عدن فقط بل في عموم البلد لكن ما يجعل هذه القضية هي قضية رأي عام أن أسرة هذا الطفل لجأت إلى العدالة و القانون ليقتص لها مما وقع بولدهم الصغير و ذلك أمر يحسب لهذه الأسرة و يلزمنا جميعا أن نقف لننتصر لهم و لولدهم قضاة و محاميين و مجتمع مدني و مسؤوليين بل و المجتمع بأسره ، لكن هذه العدالة التي يحاول البعض أن يغيب روحها عن هذا المجتمع تصطدم بمعوقات عديدة ليس فقط أولئك الذين يبيعون و يشترون و يساومون في مثل هذه القضايا و يغييرون في وقائع ثبوتها بل حتى في عقوبة مثل هكذا قضايا في نص تلك القوانيين الموضوعة و التي يجب على رجال القضاء أن يعيدوا النظر في قوانينها ، الأمر الآخر المهم يتمثل في روح القانون و روح هذه العدالة و أحد أدواتها و رجالها المحامون عنها قد يكون من الإنصاف بمكان أن يحظى المتهم بقضية ما على محامي للدفاع عنه و إن كان قد ثبتت إدانته في قضيته و ذلك لتكون محاكمته عادلة ،  لكن الأمر الصادم أن يتناسى بعض أولئك المدافعون عن العدالة ما أقسموا عليه و قد علمت مؤخرا أن حتى هذا العرف لم يعد سائدا في هذه المهنة في وطننا منذ مدة و مع ذلك قد بات من المعيب أن يصر بعض هؤلاء إلى الذهاب بهذه المهنة التي نراها مقدسة بعيدا عن ما قامت لأجله و هو إحقاق الحق و إظهاره و إقامة العدل في هذا الكون لتصبح هذه المهنة مجرد مهنة عادية مثلها مثل أي مهنة الغرض منها فقط الحصول على المال حتى و إن كان ذلك المال سيأتي على حساب الإضرار بتلك العدالة و الإضرار بمصالح الناس بل و الإضرار بالمجتمع بأسره ، نعلم جيدا أن حديثنا هذا ربما لن يستسيغه البعض من رجال القانون لأنه سيخالف ما قد تعلموه و درسوه لكن قضية هذا الطفل الصغير اليوم لم تطرق فقط جرس الإنذار في هذا المجتمع لتنذره و تنبئه لقضايا أخرى خطيرة أيضا كالمخدرات و التهديد بالسلاح و استخدام النفوذ و إعادة النظر في إدارة و منتسبي الأجهزة التابعة للمؤسسة الأمنية بل طرقت أيضا جرس الانذار في القضاء و قوانينه الموضوعة لمثل هذه الجرائم و تشديد عقوبتها و كذلك طرقت باب نقابة المحاميين ليعيدوا النظر في أولئك الذين يسيئون إلى مهنتهم حين يترافعون في هكذا قضايا من أجل الحصول على المال و ليس من أجل إقامة العدل في هذه الأرض .

كتب / نزار أنور عبدالكريم