الراتب المؤجل.. سياسة تجويع لا عثرة مالية

بالأمس كان المواطن ينتظر راتبه كي يسد رمق أطفاله، واليوم بات ينتظر وعداً بالراتب قد لا يأتي، وإن أتى جاء منهكاً لا يكفي ثمن خبز وابسط متطلبات أسرة بسيطة.

تأخير صرف راتب شهر أبريل لم يكن عثرة إدارية عابرة، بل خطوة مقصودة للتمهيد للتغاضي عن صرف راتب شهر مايو، و كأن حق الموظف في الحياة الكريمة أصبح رفاهية يمكن تأجيلها. ووسط هذا العبث، باتت الرواتب – إن صرفت – لا تسد أدنى متطلبات المعيشة، ولا تكفي لأبسط أسرة يمنية باتت توازن بين الجوع والكرامة بصمت موجع.

وفي مشهد يفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية، يتبادل البنك المركزي ووزارة المالية الاتهامات، كل منهما يرمي العجز على الآخر، و كأن المواطن مجرد رقم في ورقة مهملة، لا روحاً تتألم ولا أسرة تنتظر قوت يومها.

ليسوا رجال دولة من يعبثون بمعيشة الناس، ولا من يجعلون لقمة العيش وسيلة للضغط و الابتزاز. الدولة لا تقاس بشعاراتها، بل بموقفها من أضعف مواطنيها.

وحسبنا الله ونعم الوكيل على من جعل من الراتب وسيلة إذلال، ومن التجويع سياسة، ومن الصمت فرضاً.