مصافي عدن وضرورة التشغيل

تعطلت مصافي عدن بقرار سياسي غير معلن خلال فترة حكم الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث تم تمرير هذا القرار بذريعة الصيانة والتحديث، في حين أن المصفاة كانت تعمل بكفاءة قبل 2011. دخلت المصفاة منذ ذلك الحين في حالة شلل غير مبرر، رغم جاهزيتها الفنية، بعد أن تم إيقاف قلبها النابض "الباورهاوس"، مما أدى إلى تعطيل ورش التكرير والإبقاء فقط على الخزانات وخطوط النقل.

المفارقة أن نظام صنعاء السابق حافظ على تشغيل المصفاة، بينما في عهد "الشرعية" أُطفئت شعلة الإنتاج. والأسوأ أن ثلاث حكومات متعاقبة (بن دغر، معين، بن مبارك) عجزت عن توفير 50 مليون دولار فقط لإعادة تشغيل محطة الطاقة، في حين يتم الآن بناء خزانات نفط جديدة على بعد كيلومترين من المصفاة، رغم توفر خزاناتها الضخمة، في عبث صارخ بالمال العام يستوجب المساءلة.

تقارير شفوية ومضللة ترفع للقيادة السياسية من جهات متنفذة تدير سوق المشتقات النفطية لصالحها، تزعم أن تشغيل المصفاة غير مجد مالياً. ويتم التعامل مع مصافي عدن كأنها منشأة فاشلة، في تجاهل متعمد لما يمكن أن تقدمه للاقتصاد الوطني إذا أُعيد تشغيلها.

الحلول العاجلة:

تشكيل لجنة من خبراء فنيين و اقتصاديين بينهم خبراء لتقييم وضع المصفاة فوراً.

إعادة تأهيل الباورهاوس بتكلفة لا تتجاوز 50 مليون دولار.

إيقاف بناء الخزانات الجديدة وتوجيه الدعم لإعادة تشغيل المصفاة القائمة.

إطلاق خطة تحديث تدريجي تشمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التشغيل.

محاسبة الجهات التي عطلت المصفاة وساهمت في هدر المال العام.

مصافي عدن ليست ماضياً منتهياً، بل مشروع وطني معطل عمداً، وإعادة تشغيلها تمثل خطوة نحو السيادة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الاستيراد والفساد.