حضرموت لن تقبل نفايات الإخوان الفاسدة و "شركات الطاقة المشتراة

‏الى ثوار شركات الطاقة المشتراة ثقب ثورة التغيير الاخوانية الذي امتصّ موارد الشعب.كشفكم الله يا ادوات اللصوص وقوى النهب والفيد . فهمناكم الان يا ادوات رخيصة . 

*- شبوة برس – سعيد بكران

حضرموت لن تقبل اي تعاقد مع شركات الطاقة المشتراه شركات الفساد والنهب الاحمري 

حضرموت مطلبها واضح محطات طاقة ملك للشعب للحكومة للوطن وليس محطات طاقة ملك لشركات ال الاحمر ولا آل عفاش تمتص ثرواتها وتنهب مواردها لصالح اسر وجماعاتها النافذه وشيوخ مشايخ الفيد والفساد .

كل شرفاء حضرموت عليهم ان يرفعوا اصواتهم لا عقود طاقة مشتراه في حضرموت . 

في 17 فبراير 2025 أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قراراً بإلغاء كافة عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في العاصمة عدن، وهو القرار الذي وصفه مؤيدون جنوبيون بأنه قرار تاريخي وشجاع.

وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وجه مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن مجيب احمد الشعبي مذكرة وجهت الى كل من ملاك شركات الطاقة المشتراة العاملة بالديزل وهي ” شركة السعدي التجارية وشركة الاهرام طاقه وشركة العليان للطاقة وشركة سابسون انرجي، حيث ابلغهم رسميا الغاء العقود معهم وإلغاء اي تمديد للعقود. نظرا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل. وصعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة.

وأكدت مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء أن تلك المحطات “أثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية ضخمة مقابل طاقة غير منتجة”، مشيراً إلى تحوُّلٍ نحو تشغيل محطة “بترومسيلة” جزئياً ومحطة الطاقة الشمسية.

ونَصَّ القرار، على إنهاء عقود المحطات العاملة بوقود الديزل في مواقع (المنصورة، المملاح، الصيرة، خورمكسر، الدفاع الجوي) وانهاء التعاقد فورا واقفال المواقع وتسليمها خالية من المعدات.

وتعود عقود محطات الديزل إلى عام 2012، حين أبرمتها الحكومة مع شركات خاصة كحلٍ مؤقت لأزمة الكهرباء، لكنها تحولت مع الوقت إلى “إمبراطورية فساد” حسب تقارير ديوان الرقابة، حيث تم تحويل أموالٍ بمليارات الدولارات دون ضوابط، وسط اتهامات لمسؤولين بالتواطؤ مع أصحاب المحطات.