قضاة محاكم لحج وفقدان البوصلة..!

ماهكذا تورد الأبل يا رئاسة محكمة الأموال العامه م/ لحج..!

هل نعيش اليوم في عالم بلا بوصلة، أو لنقل على الوجه الأصح في عالم فقد بوصلته؟

محاكم القضاء لحج فقدوا البوصلة في زمن فيه رياح من كل حدب وصوب، هل لأنهم ضعفاء نفوس أم زمام الحياة افقدهم التركيز، اننا نمر باصعب الظروف حياتيآ وسياسيآ واقتصاديآ وامنيآ وا..... إلخ...!

فإنني هنا أشير إلى أعلى سلطة في البلد لا سيما ونحن نعاني الأمرين، ومن هنا وهناك وفي وضع لايحسد عليه كمواطنين، ولكن علينا أن نتفوه بالكلام مستمدين ذلك من حديث نبوي،أرفض الباطل فإن لم تستطيع فبقلبك أضعف الايمان، وهنا تاتي رفض الباطل لان هناك صراع أزلي بين الحق والباطل، وعلينا أن نشير لأولئك الذي قال عنهم الشاعر، ضاعت على الربان أرقام الدير..! 

وهنا أشير إلى منهم في سدة الحكم في م/لحج وبالذات رئاسة محكمة الأموال العامه م/لحج الذين وضعوا لاحكامهم خط رجعه بغض النظر عن ما تقوله القوانين والأعراف ولكنهم أرادوا أن يستمروا في فرض باطل مرفوض،لذلك حذّر القرآن من هؤلاء بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. 

لعل وعسى ان يكون هنا تصريف للخجل من ابن العم والخال والمقربين المتضررين من قوانين كهذا، او تمرير وتطبيق ما يملي عليهم تجار ولوبي الأراضي ولو ظلما وعدوانا، لأن ذلك ما يضمن لهم الحفاظ على ملئ جيوبهم...متنافي مبادئ تحقيق معايير العدالة الاجتماعية والقضاء..! 

فلله درك يا لحج أول دستور في الجزيرة العربية في لحج وأول كتاب قوانين الزراعة والحياة في لحج، وتنظيم وتعليم كان أول دحر للفوضي في هذه المنطقة منذ الأزل لكن ماذا يجري الان..؟

وجوه بائسه تحكي ألم وبؤس وحنين للماضي رسمت على وجوهها علامات الحزن من ظلم مقونن لا رادع له نعم لارادع له هناء تزداد فجيعتك عندما تفكر في الغد وماذا يحمل؟ لكن الأمل يحذونا دوما ان الغد سيكون افضل ولكي يفهم الجميع ماهو الحدث؟

الحدث هو :-

أحكام صادره من المحكمه لحج  وصدر به حكم تنفيد تقسيم التركه مرورا بكل القنوات القانونية ما يخص الأراضي والأملاك الخاصة بورثة العبيدة، فإن ادعاء الأموال العامه، بأن الأرض اراضي دولة، حيث أن ذلك الادعاء جاء باطلا بطلانا تاما خلافا لأحكام الشرع والقانون وخصوصا القانون رقم (21) لعام 1995م اراضي وعقارات الدولة والقانون رقم (14) لعام 2002م مدني الملكية واثارها)، علماً بأن ارضنا قد سبق وان سجلت في السجل العقاري (عدن ولحج) برقم (35) لعام 1995م بموجب الوثيقة الشرعية وكذلك المذكرة الرسمية الصادرة من عقارات واراضي الدولة رقم (116) بتاريخ 2007/3/21م..!

قال تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾صدق الله العظيم. 

ولكن كيف نفعل بهؤلاء القوم ....!؟ هل نقول لهم انتم اولآ أم القانون، للأسف منهم في سدة الأموال العامه ضاعت عليهم المعالم ولم يستطيعوا تحديد الموقع،، وذلك بفقدانهم بوصلة الأتجاه الحقيقي، فوضى مقوننه تخدم مصالح شخصية، حيث أن شعبنا يضحي بالغالي والنفيس للخلاص منها منذ سنوات مضت..!!

هنا نناشد كل من له صلة بذلك في التقصي لوضع حد لتلك الفوضى المقيته...!!

✍️    ناصر العبيدي