شراكة الانتقالي وتفاقم الازمات الاقتصادية في الجنوب

حتى لايأخذنا الضن أن سعي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى شراكته مع ماتسمى الشرعية اليمنية هو من أجل تقليد المناصب في تلك الشرعية والحصول على أمتيازات للمصلحة الشخصية ، علينا أن نفهم أن شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي مع ماتسمى الشرعية اليمنية عبر اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض هو في الأصل قد كان من أجل مصلحة القضية الجنوبية التحررية ، ومن أجل مصلحة الشعب الجنوبي في تحسين معيشته وخدماته . في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في الجنوب التي وصلت إلى حال لايطاق ولايستطاع تحمله ، هناك دعوات إلى فك شراكة الانتقالي مع ماتسمى الشرعية اليمنية ، وهناك أصوات ترجع تفاقم تلك الازمات الاقتصادية في الجنوب أنه بسبب شراكة الانتقالي في الرئاسة والحكومة مع ماتسمى الشرعية اليمنية ، هذه الاصوات تضع الانتقالي أمام واقعان يحتملان نفس المعنى ، واقع فض شراكة الانتقالي من ماتسمى الشرعية اليمنية ، وواقع عدم دخول الانتقالي في اتفاقيات معها منذ الوهلة الأولى ، هذان الواقعان يحتمان على الانتقالي أن يكون قادرا في فرض سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية على جميع محافظات الجنوب وإعلان دولة الجنوب المستقلة أو حتى السير في طريق الإدارة الذاتية ، أهم مافي الأمر أن يكون الانتقالي وأثقا أنه سينجح في هذه الخطوة ، وأن هذه الخطوة سيلحقها دعم واعتراف إقليمي ودولي ، مالم فأن الفشل سيقودنا مرة آخرى إلى هيمنة القوى اليمنية على الجنوب باسم الشرعية اليمنية ، ويكون ذلك بأعتراف إقليمي ودولي ، كون هذا الاعتراف مازال يلازم ماتسمى الشرعية اليمنية منذ هروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته إلى السعودية التي احتضنتها وجعلت دول الإقليم والعالم على صوت واحد للاعتراف بشرعية تلك الفئة الهاربة . إذا كان الانتقالي لم يدخل في شراكة مع ماتسمى الشرعية اليمنية ، وفي نفس الوقت لم يكن قادرا على فرض سيطرته على الجنوب في مختلف المجالات ، فأن وضع القضية الجنوبية كان سيكون صعبا في التفاهمات السياسية النهائية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن ، فهم يحاولون أقصاء القضية الجنوبية من تلك التسويات والانتقالي مسيطر على الأرض عسكريا وأمنيا وشعبيا وشريكا في ماتسمى الشرعية اليمنية ، فكيف كان سيكون حال القضية الجنوبية من تلك التسويات إذا كان الانتقالي بغير تلك الحالة ؟ أن هذه الشراكة تعد حجة في يد الانتقالي في تنفيذ بنود الاتفاقيات وتحسين الأوضاع الاقتصادية ، أو أنه سيفرض على الارض أمر واقع مغاير . الانتقالي الجنوبي دخل في شراكة مع ماتسمى الشرعية كونه كان متعشما أن تلك الشراكة ستعود بالمنفعة للجنوبيين في قضيتهم الوطنية وفي تحسين مستوى معيشتهم وخدماتهم ، هذا التعشم كان قائما في حال تم تنفيذ بنود الاتفاقيات ، ولذلك نقول أن تفاقم الازمات الاقتصادية في الجنوب لم يكن بفعل شراكة الانتقالي ، وأنما كان بتعمد الطرف الآخر والدولة الراعية لعدم تنفيذهم بنود الاتفاقيات وذلك لما فيها من مصالح كانت ستحقق للجنوبيين . الذي نعتبه ليس سياسة الانتقالي في شراكته مع ماتسمى الشرعية اليمنية ، وأنما نعتب على الدول الراعية التي تساهلت مع القوى اليمنية ولم تجبرها على تنفيذ بنود الاتفاقيات ، وأيضا نعتب على الانتقالي الذي لم يستطيع الضغط على وزرائه ومن يوالونه ممن يتقلدون مناصب سلطوية من أجل العمل بنزاهة وصدق والابتعاد عن ممارسة الفساد بمختلف أشكاله . لم يكن من السهل تفكيك شرعية الدولة اليمنية العميقة التي كان سيستفيد من الاعتراف بشرعيتها إخوان اليمن الذين كانوا سيستغلونها حتى من بعد وفاة هادي ، وفي كل الأحوال ومتى نضجت الظروف الذاتية والموضوعية نحن مع المجلس الانتقالي الجنوبي في فرض سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية للحد من تفاقم الازمات الاقتصادية التي عصفت بالشعب الجنوبي ومازالت ، ولتحقيق تطلعات شعب الجنوب النضالية .