السيول القاتلة

تتكرر في بلادنا وفي كل مواسم الامطار والسيول الجارفة بل القاتلة ، وتتسبب هذه السيول بقطع الطرق وفي حوادث مميتة يرتكب بعض السائقين مغامرة مخيفة لعبور السيل والتسبب في موت من معهم في تلك الرحلة المشؤومة .

ويهون الامر لو ان السائق غامر بروحه واخرج من في السيارة من نساء واطفال ، الاّ ان الخطب الجلل والمصيبة العظيمة هو ان السائق يحاول ان يثبت شجاعته واحترافيته في المناورة ، فينطلق عابرا عباب السيل فيلقى الكثيرون منهم حتفهم امام انظار الجميع وعجزهم في مد يد الاغاثة .

تكررت هذه الحوادث ومنها حادثة اسرة الصلاحي في ( سيلة حردبة ) يوم امس حيث انطلق السائق دون تريث ، ليعبر السيل وبدون ان يكلف نفسه الانتظار ربما لساعة ، حتى تخف اندفاعات السيل ويعبر ، بل لم يكلف نفسه السائق في اخراج الاطفال والنساء قبل اندفاعه الى تلك المهلكة .

ما وقع من حوادث سابقة وما وقع بالامس اثبت لنا طيش السائقين واستخفافهم فليس هناك من يحاسب او يحقق ويدين ، ولقد نجم عن حادثة سيلة حردبة بالامس ، نتج عنه وفاة اربعة من المرافقين ثلاث اطفال وسيدة ، بعد ان دفع السيل بالسيارة الى منخفض وانقلبت رأساً على عقب فحلت الكارثة وذهبت تلك الارواح البريئة نتيجة الاستخفاف وعدم الخوف من المحاسبة .

لو ان هذه الحادثة وقعت في مجتمع عاقل وسلطة محلية مسؤولة لتمت محاسبة المتسبب ، الذي غامر بدون اي مبررات في عبور وتحدي السيل ، وربما ما دفع السائق الى الاقدام على هذا الفعل الطائش هو اثبات قدراته في قيادة السيارة او اللحاق بجلسة قات .

وهناك حلول ومنها محاكمة من يغامرون ويعبرون مجاري السيل سواء نجوا او تسببوا في اصابات او حالة وفاة ، مثل ذلك مثل قطع الاشارة الحمراء ، لكن كما اتوقع فلا يوجد قانون حتى اليوم يعاقب على ارتكاب هذه المخالفات الخطيرة .

ونناشد ايضا المديريات او المحافظات في اهمية انشاء كباري ( برسوم ) وعمل نقطة تحصيل بمبلغ عن كل سيارة تعبر الجسر سواء في وقت السيل او في الايام العادية وكلفة الجسر تتحمله الناس برسوم رمزية وقليل من الكثير ، كثير .

هنا تكسب المديرية عن كل رسوم عبور للمركبة ، والمبلغ يخصص لصيانة الطريق وعمل اكتاف .

الحلول متوفرة وسهلة التطبيق ، وفرض رسوم عبور ، نحن لا نبتدعه بل كل دول العالم بما فيها فرنسا واليابان ، ومن يتحدث ان الناس ليس بوسعهم تحمل رسوم رمزية لعبور الكباري لتخصيصها لصيانة الطرق ومد كباري علوية اخرى في مجاري السيول ! فردي عليه ان هذا العذر اثبت عدم جدواه فهناك من يستطيع دفع ١٠٠ ريال وهي تعادل قيمة عبوة ماء صحة بل ويمكن ان تضاف هذه الرسومات الى اجرة الركاب .

اللوم هنا يقع على السلطات المحلية التي

لا تفكر بحلول عملية ومستدامة ، كما ان مصلحة الطرق لم تكلف نفسها دراسة هذه الحوادث ومغامرات السائقين ومخاطراتهم واستخفافهم بارواح الركاب ووضع الحلول للحد منها وكما يقولون لكل مشكلة حل الا في بلادنا فلكل حل مشكلة . ربنا انّ لا نسالك رد القضاء بل اللطف به .