قضية الأراضي وحنفية المال السياسي.. الخطر المحدق بالجميع!

أصبحت قضية الأراضي ومشاكلها المتعددة مصدرا مقلقا للأمن والإستقرار في عدد من محافظات الجنوب وفي العاصمة عدن بدرجة رئيسية؛ وتمثل تحديا حقيقيا أمام السلطة المحلية في عدن التي تسعى وبجهود وطنية مخلصة لوضع حد لها؛ وكان آخر تلك الإجراءات المتعلقة بهذه المشكلة تشكيل وحدة أمنية خاصة للتدخل في قضية الأراضي وتطبيق القانون وحماية أراضي الدولة ومصالح الناس وأملاكهم الشرعية؛ وهو ما يتطلب مؤازرتها والتعاون معها من قبل الجميع وبموقف وطني مسؤول بعيدا عن أية حسابات سياسية أو مصالح ومنافع خاصة؛ لأن إستمرار هذا الوضع سيكون خطرا داهما على الجميع؛ وستكون له تبعات وعواقب تدميرية وعلى أكثر من صعيد وطنيا وإجتماعيا.

وأجد من المناسب هنا أن أذكر القارئ الكريم بما كنت قد تناولته في موضوع سابق عن المال السياسي والفساد والإفساد وغير ذلك من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع في الجنوب؛ ومما ورد فيه حينها؛ ومازال مضمون الحديث يكتسب أهميته الخاصة نظرا لبقاء الحالة كما هي؛ بل زادت وتفاقمت ولأسباب كثيرة باتت معروفة للجميع تقريبا؛ وكان كما يلي:

 سيبقى المال السياسي والفساد والإفساد المنظم؛ وسباق التنافس المحموم على الإثراء السريع غير المشروع؛ من أكبر وأخطر التحديات الرهيبة على الإطلاق؛ التي تهدد حاضرنا وتعرقل خطواتنا المأمولة نحو المستقبل؛ بل وتهدد وحدة وتماسك النسيج الإجتماعي؛ وتثير الأحقاد والضغائن وتذكي مشاعر الكراهية بين الناس.

لقد نجحت عصابات نظام ٧ يوليو الأسود وبوسائلها الدنيئة ؛ وبأدواتها وطرقها القذرة المختلفة؛ أن تعمم على الجنوب ما قد كان سائداً في الشمال؛ وجعله يعيش مرحلة من زمن الإنحطاط وإنهيار القيم وتراجع فعل العقل والثقافة والفنون والأخلاق؛ بعد أن دمر المؤسسات المعنية التي كانت قائمة في الجنوب؛ وهمّش دور ومكانة أولئك الذين كانوا يتولون القيام بدور التنوير ونشر المعرفة وإعلاء مكانة الفضيلة في المجتمع وفي مؤسساته المختلفة دون إستثناء؛ وبسبب كل ذلك أفسح المجال واسعاً للمال السياسي لأن يكون سيد الموقف ولو إلى حين؛ وجعل الكثيرين من الناس يتسابقون في ميدان البحث عن المال والحصول عليه وبأية وسيلة كانت؛ وخارج القانون أو باسمه أو على حساب المال العام وحقوق الغير؛ بهدف تكوين الثروة والتميز في المجتمع؛ ليكونوا من سادته وليس من مواطنية؛ وليكون بمقدورهم أن يكونوا فوق القانون وخارج دائرة المساءلة والمحاسبة؛ وأن يكون صوتهم عالياً ومسموعاً عند من لا حول لهم ولا قوة ؛ في ظل غياب الدولة ورخوة يد العدالة المقيدة بحاضر مضطرب ومرتبك وإزدياد فعل الفساد والإفساد المنظم والمنفلت من عقاله !