الشرعية هي المشكلة ولن تكون سببا في الحل

على اثر الجرعات غير المعلنة التي تشنها متعمدة ماتسمى بالحكومة الشرعية والهادفة الى ارهاق هذا الشعب والإمعان في اذلاله وتركيعه، توالت صيحات وصرخات الشارع وتزايدت وتيرة التنديدات والتصريحات في مواقع التواصل الاجتماعي منددة بهذا الوضع المأساوي والذي كان آخرها ماحدث يوم امس من اعلان شركة النفط عن زيادة في اسعار الوقود والذي سيتبعها من دون شك زيادة في اسعار كافة المواد والمستلزمات.

وحقيقة الامر ان هذه الزيادة المجحفة ليست الأولى التي تقدم عليها هذه الحكومة الفاشلة ولن تكون الأخيرة خاصة وان هذه الحكومة (غير الشرعية) استعذبت هذا الاسلوب الذي وجدت فيه طريقا للإبقاء على مصالحها وسيطرتها وإلهاء الشعب بدوامة الاسعار وانعدام الخدمات والجري لتدبير قوت يومه. فقد ادركت تماما ان تلك الصيحات والصرخات لن تتجاوز حناجر مطلقيها ولن تتجاوز مسامع ماتتداولها الاقلام في مواقع التواصل، ليعود بعدها كل شيء الى مساره المرسوم فيهدأ الشارع بتكيفه مع التغير الجديد. وتكون النتيجة ان المشكلة بل المشاكل التي خلفتها وراءها قائمة وتتمدد للأسواء.

وبرأيي الشخصي واعتقد ان الكثير قد يوافقني الرأي ان المشكلة الحقيقية التي نعاني منها كشعب الان  تكمن في هذه المسماة نفسها (الحكومة الشرعية)، وهي اصلا ليس لها شرعية وغير منتخبة. وان لا خلاص لهذا الشعب من ويلاته الا بالتخلص الكامل والتام منها ابتدأ من اعلى هرمها في السلطة الى ادنى مسؤول اداري فيها. اما الضغط بالاحتجاجات والمطالبة بالاضرابات والعصيانات المدنية لإصلاح الخلل فهذا برأيي لن يحقق النتيجة المرجوة، خاصة مع حكومة غير مكثرته او آبهة بما يحدث في الشارع من تذمر. كما ان تلك الاحتجاجات وان حققت في احيان نتيجة جزئية صغيرة عند تراجع الحكومة عن بعض جرعها بسبب الضغط الشعبي، الا انه سرعان ماتعود الجرع وبصور واشكال اخرى.

وعليه فأني اناشد كل الاحرار والخيرين والغيورين على بلدهم وشعبهم ان ينتفضوا انتفاضة رجل واحد في وجه هذه الحكومة بل والدولة نفسها التي تمثلها والمطالبة بإقالتها او خلعها ابتدأ من رئيسها ونائبها القابعين في فنادق الرياض مرورا بالوزراء والمحافظين. ليحل محلهم من هو قادر على الإدارة والعطاء وتسيير الامور لصالح هذه البلاد، بعيدا عن الفساد والمحسوبية والتصرفات العبثية واللامسؤولة، وهذا البديل موجود ويحظى بشعبية كبيرة فماعلينا الا النهوض معا لخلع هذا واحلال البديل رغما عن أنف كل من يقف خلف هذه الشرعية المتهالكة، فهنا ارادة شعب ولاشيء يقف امامه، هذا اذا اردنا حل المشكلة ومن جذورها. فالشرعية هي المشكلة ولن تكون سببا في الحل.