القات بوصفه قضية سياسية

القات عادة ضد الانطلاق نحو حياة مدنية تنموية تليق بآدمية الإنسان. أقول هذا مع تعاطفي الحقيقي وتقديري لمزاج بعض المبتلين به، ومن يرون فيه مزايا شخصية لا أراها، لكني أقدرها وأحترمها.

إنما رأيي - الذي كنت عليه ومازلت وسأظل - هو أن من يرد بالبلاد خيراً فليكن له رأي وموقف من الانتشار الوبائي للقات، فمثلما لن تقوم لليمن قائمة مدنية وتنموية حقيقية ما لم يكن له تحول من المرحلة القاتية إلى حيث يستطيع بناء دولته المدنية الحديثة بعد حل مشكلة الانقلاب السلالي، لن تقوم للجنوب هو الآخر دولة مدنية حديثة، بعد حل مشكلة الوحدة الفاشلة، إن لم يقنن تسويق القات. كما أن حضرموت خاصة إذا ما بقيت سوقاً مفتوحاً للقات، فإن تجريف كل شيء فيها ستعلو وتيرته، فلا تنمية حقيقية ولا هم ينتجون.

كان الأجدى بالسلطة المحلية إذ لم تكن بمستوى قرار المنع، لأسباب تعلمها، أن تعمد إلى تحديد أيام معينة لا أن تفتح السوق على البحري، شُرّي مُرّي!

تخزينة العيد عبء على الأسر التي لا تنقصها أعباء في مرحلة كهذه. فمن أين للموالعة المال في ظل سوء الوضع والحال؟

كل عام وأنتم بلا قات.