كاتب سياسي : التوريد للبنك في مأرب لا يشمل أموال سيادية من مبيعات البترول والغاز والجمارك

قال كاتب سياسي مطلع على أحوال مأرب وأهلها أن مايجري في مارب ان هناك اموال سياديه من مبيعات البترول والغاز والجمارك يتم تحصيلها بعشرات المليارات واغلبها يتم توديعها لدى اصحاب مؤسسات صرافه ورجال اعمال يثق بهم محافظ مارب .. في هذه الحال لاوزارة الماليه ولا البنك المركزي يعلمون بحجم الايرادات ولا المصروفات .

وقال الأستاذ "علوي شملان" في موضوع تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه : يعتقد كثيرين ان ارتباط أي محافظه بالبنك المركزي وتوريد ايراداتها اليه يعني بالضروره تحميل الاموال وشحنها وارسالها الى خزائن البنك في المقر الرئيسي بالعاصمه .

التوريد للبنك المركزي لايعني ارسال الاموال ..انما ارتباط محاسبي وبرمجي .. كشوفات يوميه يتم تبادلها بين المركز والفروع تثبت الايرادات وتفسح اوامر الصرف بطرق قانونيه .. والا فالنقد نفسه يبقى مودع في خزائن الفرع في أي محافظه مرتبطه .

مايجري في مارب ان هناك اموال سياديه من مبيعات البترول والغاز والجمارك يتم تحصيلها بعشرات المليارات واغلبها يتم توديعها لدى اصحاب مؤسسات صرافه ورجال اعمال يثق بهم محافظ مارب .. في هذه الحال لاوزارة الماليه ولا البنك المركزي يعلمون بحجم الايرادات ولا المصروفات .

 يتم الصرف على اهـــواء ورغبات علي محسن الاحمر وقيادة التجمع اليمني للاصلاح ومحافظ مارب احد القاده الصقور في التجمع اليمني للاصلاح وهو ثقه لديهم ويعتمد عليه وهــو ايضا يحيط نفسه بدائره من التجار ورجال الاعمال المنتمين للاصلاح وهم من الثقات لديه لخزن اموال هي ايرادات وطنيه .

سلطان العراده في وقت من الاوقات قال انه يصرف مالديه على نفقات حكوميه وباوامر رئاسيه .. اضع هنا خطين تحت كلمة اوامر رئاسيه لان الاوامر الرئاسيه للصرف عنا تاتيه من مكتب رئاسة الجمهوريه الخاضع بالكامل لتنفيذ رغبات نائب الرئيس علي محسن الاحمر وقيادة الاصلاح .

هناك ايرادات تعتبر محليه من ضرائب المحلات والمنتجات وبعض الخدمات الاداريه تعتبر غير سياديه ويفترض انها تودع في حساب خاص بالمحافظه وتحت تصرف المجلس المحلي للمحافظه لصرفها داخل المحافظه انما يبدو انها لاتكفي للصرف على رغبات جناب النائب وشلل الفساد

اليوم محافظ البنك المركزي  حافظ معياد كشف المستور بعد ان بذل جهود كبيره لاقناع محافظ مارب بالتوريد للبنك المركزي وقوبلت جهوده بالرفض ...... الرفض هنا يعني ان سلطات مارب وخلفها نائب الرئيس وقيادة الاصلاح لايرغبون في بناء دولة نظام وقانون كما يدعون ولا يرغبون في كف ايديهم عن الصرف بلا حسيب وبلا رقيب من المال العام ...