حسب أصدقاء مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني فإن نحو 330 عضوا من مختلف المكونات والتيارات طالبوا بصدور قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية بتنفيذ النقاط العشرين فورا!
هؤلاء الأعضاء اعتبروا تنفيذ النقاط ال20 شرطا لازما قبل المضي قدما في أعمال المؤتمر.
وهذا تطور مهم يستحيل تجاوزه من الناحية القانونية (النظامية), وفي حال تم الالتفاف عليه فإن مخرجات مؤتمر الحوار ستكون غير شرعية.
هذه الأغلبية الصريحة في المؤتمر تؤكد صوابية موقف عضوي اللجنة الفنية المستقيلين رضية المتوكل وماجد المذحجي من أن نجاح الحوار الوطني رهن بالتهيئة عبر تنفيذ النقاط ال20 التي كانت اقترحتها اللجنة الفنية على الرئيس لكنه لم يكترث لها, بل إن اطرافا في اللجنة انقلبت على ما اعتبرته شروط ضرورية لإنجاح الحوار. وهي أغلبية كافية لإلزام الرئيس هادي قانونيا بالتهيئة للحوار الوطني بدلا من المواربة والتلكؤ والتسويف عبر قرارات شكلية ليس لها أية قوة في الواقع.
شباب الثورة وممثلات المرأة والحراك وانصار الله فضلا على العشرات من شباب الأحزاب وكوادرها المحترمة, هم الفاعل الجديد قي مؤتمر الحوار, ويمكن لهم أن يحدثوا الفارق بالالتزام بما وقعوا عليه عبر رفض استدراجهم إلى فرق عمل قبل تنفيذ الشرط اللازم لنجاح الحوار. إن لم يفعلوا فعلى "دنيا الحوار" السلام!
( سامى غالب )