استشرى الفساد في الداخليه والدفاع وتمادى هوامير الفساد في فسادهم فكيف لا وهم يعلمون بل متاكدين انه لا حسيب ولا رقيب فلماذا يخافون. وبهذا زاد الطمع والفساد في السرقه والنهب اكثر واكثر وطبعآ تزيد فاتورة الدفع التي يتحملها العسكرين من ظلم وقهر وتضحيه.
فعند صرف رواتب الداخليه والدفاع يبدء الظلم وتبدء هوامير الفساد من قادة الالويه العسكريه والامنيه بالنهب والسرقه عبر خصم رواتب الجنود.
فهناك قائد لواء لاداعي لذكر اسمه يخصم من رواتب الجنود عند كل صرف راتب مايقارب من ثلث راتب الجندي وهناك قائد لواء اخر يخصم عند كل راتب عشره الف ريال من كل جندي وهناك قائد لواء اخر يخصم عشرين الف ريال من كل جندي اجباري والغريبه ان هذه الخصومات تذهب الى جيوب قادة الالويه ولا يورد او يرجع الخصم للبنك وذالك بحجه واهيه وغير مقنعه وساذجه وهي صرف الخصومات في تحسينات معيشيه وغذائيه للمعسكر وهذا كلام غير صحيح لان المخصصات الماليه المعيشيه والغذائيه والطبيه كذالك تصرف شهريآ من وزارة الدفاع او الداخليه لكل لواء او معسكر.
ليوصل دخل قادة الالويه العسكريه من الفساد وخصم الرواتب مايتجاوز عشرات الملاين.
فندعو التحالف العربي وعلى راسه السعوديه و دولة الامارات وضع حدآ لهذا الفساد والظلم ومحاسبة الفاسدين لان الامل بالله ثم فيكم أما الشرعيه وحكومتها الفاشله فلا أمل فيهم. .
✍.فهد الصالح العوذلي