إنهيار الريال اليمني وظلم المقارنة بين إدارة بن همام القعيطي

من الواضح ان عملية منظمة تجري لتجفيف السيولة المالية للريال اليمني من البنوك والاسواق.

1) الانخفاض المتسارع لقيمة الريال اليمني مقابل الدولار الذي اوشك على تجاوز سعر ال 400 ريال مقابل الدولار يدفع بكل من لديه ريال يمني ( افراد او شركات) بالتسابق الى محلات الصرافة (المنتشرة اكثر من صالونات الحلاقة والمتكاثرة بشكل غريب)  للتخلص من الريال اليمني واستبداله بالدولار او عملة اجنبية اخرى.

2) لم يحرك البنك المركزي اي ساكن في ادارة مالية الدولة وتحول الى مجرد صندوق كبير لصرف العملة المطبوعة الجديدة دون ممارسة بقية مهامه في تنمية وتحسين المالية العامة والاشراف على البنوك ومحلات الصرافة ومتابعة الجهات الايرادية والضريبية ورسم السياسات المالية ومتابعة تنفيذها .

3) هناك فرق كبير للغاية بين ادارة المصرفي الكبير بن همام للبنك المركزي والادارة الحالية للقعيطي الذي لم يحقق نجاح يذكر في عمله الجديد ولم يحقق نجاح من قبل عند تسلمة ادارة بنك التسليف الزراعي  ولم يسلم حينها من الانتقادات الكثيرة التي وصلت للصحافة حول سؤ ادارته للبنك الزراعي كاك بنك .

4) في سبيل عدم اغراق السوق كانت الدولة تنظم عدد صيدليات الادوية المسموح بفتحها واقل مسافة ممكنة بين صيدلية واخرى في الشارع او الحي  وكذلك الامر بالنسبة لمحطات البترول  وحجم الضمان المالي المتوجب ايداعه لدى الجهة الحكومية لممارسة هذا النشاط .. فهل يقوم البنك المركزي بهذا العمل الان بالنسبة لمحلات الصرافة التي تتاجر ببضاعة البنك المركزي ( ادارة العملة)

5) لماذا لايرفع سقف الضمان المالي المطلوب من كل محل صرافة جديد ويلتزم هذا المصرف باشهار تصريح البنك المركزي للجمهور ويطبق على محلات الصرافة نفس النظام الرقابي المطبق على البنوك بالنسبة لحركة الاموال والتحويلات المالية وصرف العملة وكذلك قيمة المبلغ المطلوب ايداعه كضمان لدى البنك المركزي ؟

6) اعتقد ان هذا سيوفر مصدر مالي جديد للبنك المركزي وكذلك ( وهذا الاهم) يجعل البنك المركزي على دراية وعلم مستمر حول حركة السيولة للريال اليمني واين تتركز وكيف تنتقل  داخل الاوعية المالية المختلفة بالسوق المحالية وكيفية الاستفادة منها اذا كانت مخزونه واستثمارها وتشغيلها بادوات مالية مغرية يوفرها البنك المركزي مثل السندات والصكوك واذون الخزانة او اي ادوات اخرى .

7) فتح البنك المركزي باوامر دولية قسم خاص في ادارته يعنى بمراقبة عمليات غسل الاموال  والزم البنوك التجارية بالالتزام بمعايير تلك الادارة وموافاتها بكل المعطيات المالية المطلوبة اول باول فهل يشمل نشاط هذا القسم المراقبة العملية الحقيقية لنشاط محلات الصرافة ؟؟

������ من المعروف ان غسيل الاموال يتركز في ثلاثة انشطة رئيسية هي تمويل الارهاب وتجارة المخدرات وتجارة السلاح بالاضافة لاموال الفساد الحكومي والرشاوي .. فاذا استثنينا اموال الفساد الحكومي لان تطبيق الرقابة عليها يعني اغلاق كل محلات الصرافة والبنوك التجارية  في الشمال والجنوب الا ان الرقابة على مليارات تجار الحرب القائمة الان والملايين التي تمول الجماعات المتشددة هو امر ضروري وحاسم اقتصاديا وامنيا في نفس الوقت

*- مسعود أحمد زين – عدن