لكن التهيئة تفترض الذهاب إلى الجنوب أولا لتنفيذ ما يخصه من النقاط العشرين, الأمر الذي سيرتب إعادة توزيع القوة في صنعاء في غير صالح مراكز القوى وأمراء الحرب.
من هنا يمكن الإمساك بجوهر التوافق الضمني بين حلفاء حرب 1994 الذين تفرقت بهم السبل خلال العامين الماضيين, على "عدم التهيئة" ورفض النقاط ال20.
المسألة ليست في الدستور الذي يحملونه الآن مسؤولية المظالم والفتن, ولا في شحة الموارد, ولا في ضغط الوقت.
لا, بل هي في تورط أغلب المسؤولين اليمنيين الذين يتصدرون المشهد السياسي منذ حرب 94 في أعمال النهب و"الفيد" التي أعقبت الحرب.
الآثمون يتطيرون على الدوام من "روح القانون" فكيف ينتظر منهم إعمال نصوصه! وإذا لا "تهيئة قبل الحوار"! والمغزى أن مؤتمر الحوار الوطني لن يعدو كونه منتدى صاخبا للمهمشين الذين سارعوا إلى المشاركة فيه, تستحثهم دوافع متنوعة, نبيلة في أغلبها, لتحقيق اختراقات في جبهة الأقوياء, الأقوياء الذين سيقررون وحدهم, وبالتفاوض فيما بينهم, مخرجات المؤتمر.
( سامى غالب )