الحقد والغيرة تدفع الفاشلين للانتقام من القائدين بن بريك والزبيدي

((شكرا للرئيس هادي فقد قدمت للجنوب خدمة جليلة أيقظت من خلال ما قمت به بعضنا من غيبوبة  نحن الذين اعتقدنا اننا نسير معكم نحو هدف مشترك ولكننا أدركنا الان ان الضغار لا يحملون المشاريع العظيمة لشعب الجنوب.))

 د حسين لقور بن عيدان

أكاديمي ومحلل سياسي

في البداية لا بد من وضع قواعد يمكن الاتفاق عليه والانطلاق منها لكي يتم تشريح المشهد الذي جرى نهاية الاسبوع الماضي دون الذهاب في تمجيد الاشخاص او الانتقاص من حق من اساء اليهم القرار حتى لا يصبح معها الحديث مجرد دغدغة عواطف للجمهور.

 القاعدة الاولى كلنا متفقين على ان الذي يقوم بوظيفة عامة يتم تعيينه فيها من قبل جهة عامة هذه الجهة ايضاً تمتلك حق ابعاد نفس الشخص عن تلك الوظيفة.

القاعدة الثانية ان المكلف بالوظيفة العامة او حتى في المؤسسات الخاصة  توضع له اهداف يتم الاتفاق على تحديدها لكي يحققها بناء على مرجعية محددة و توفير شروط انجاحها حتى يتم القائد من التأكد لاحقاً مما تم انجازه من عدمه.

القاعدة الثالثة هي أن أي قائد لديه من يعمل معه من الموظفين وخصوصا في عمل مؤسسات الدولة لديه معاييرقبل التعيين وبعده  تسمى في علم الادارة مؤشرات الانجاز لكل وظيفة.

انطلاقا من تلك القواعد وبعد اسقاطها على كل الذي جرى خلال اليومين الماضية اعتقد أولاً بالنسبة للقاعدة الاولى فيما يخص قبول او رفض القرار أننا الى اللحظة هذه لم نسمع ان الوزير بن بريك او المحافظ الزبيدي قد رفضا او اعترضا على قرار اقالتهما من الرئيس هادي  و هذا سلوك رجال دولة بغض النظر عن الحملة الشعواء التي قادتها بعض اطراف الشرعية ضدهما قبل وبعد القرار والتي تعكس في حقيقتها ان هناك قوى نافذة في الشرعية لا ترغب ان ترى رموز المقاومة في مناصب حكومية لسببين اثنين اختصارا هما:

السبب الاول ان وجود هذين القائدين يشعر هذه القوى كم هي صغيرة امامهم في مقياس ما قدماه في هذه الحرب وهما من كان لهما شرف تحقيق الانتصارات للشرعية والتحالف .

 السبب الثاني ان القائدان بن بريك والزبيدي يحملان مشروع وطن هو مشروع الوطن الجنوبي بينما تلك القوى تحمل مشروع الثروة والنفوذ وبالتالي لا يمكنها ان تقبل بوجود اشخاص لا يقبلون ان يتدنسوا معهم في الفساد والنهب.

اما بالنسبة للقاعدة الثانية فان هذان القائدان عندماتم تكليفهما بالمهمات التي اوكلت اليهما لم يكن هناك الحد الادنى من معالم الدولة في هذه المحافظة بعد ان دمرها الاحتلال اليمني قبل الحرب وفي هذه الحرب ولم يكن هناك دليل عمل او مرجعية يستطيعون العمل بها او يمكن الرجوع اليه لكي يتم الانطلاق منها نحو ما هو مطلوب اضف الى ذلك عدم حصول تجانس بين حكومة فاسدة مليئة بالسرق و عملاء المخلوع  تتحكم في الموارد المالية و لديهم اجنداتهم الخاصة التي تعمل وفق مصالح قوى النفوذ في صنعاء وفي شرعية الرياض و مع كل هذه الاختلال في المرجعيات فإن تحقيق الامن وتحجيم الارهاب في عدن يظل الانجاز الاهم لهما والذي لا اشك ان قوى النفوذ التي كانت تشمت مع كل حادث ارهابي في عدن ستكون غير سعيدة بهذا الانجاز.

و اخيرا ما هي المعايير او المؤشرات التي على ضوءها تم تحديد نجاح موظف من عدمه هل كانت هناك مؤشرات مطلوبة منهما تحقيقها وما هي تلك المؤشرات و ما اذا كان فعلا هناك مؤشرات تستخدمها الشرعية في تقييم مسؤوليها فاين هي وهل تم اسقاطها على نائب الرئيس الذي قضى اكثر من عام لم يحقق اي انتصار عسكري او حتى تحرير 100 كم او على بن دغر رئيس الوزراء الذي لم يشعر اي مواطن بوجوده على رأس حكومة فاشلة مقارنة بحكومة بحاح التي جاءت في ظروف قاسية بينما هذه الحكومة موجودة  في غرف الفنادق او في قصر معاشيق تدير عمليات مشبوهة في سرقة المال وتهريبه للانقلابيين ام تطبق تلك المؤشرات على الوزراء الذين انشغلوا بالزواجات لاولادهم وترتيب امور اسرهم وشراء العقارات وزيادة الارصدة في البنوك الاجنبية !

اذن ما هي معايير ومؤشرات الشرعية للانجازات حتى نستطيع ان نقيَم عمل القائدين بن بريك والزبيدي و نعرف انهما فشلا ام نجحا.

بناء على ما تقدم اعتقد ان القرار لم يكن موفقا بل وله ما بعده وكشف عن حقد دفين تحمله كل القوى اليمنية شرعية وانقلابية تجاه الجنوب و حتى لا يسيئ الفهم او يتم اخذ ما اقول في غير مكانه اكرر انني لا اعتراض لدي على شخصية الاخ المفلحي فهو كفاءة  لا احد يستطيع التشكيك فيه لكن آليات وملابسات القرار تعكس ان هناك حرب لم تتوقف على الجنوب منذ 1994م واستمرت باشكال مختلفة وما زالت تدور رحاها لتحطيم حلم الجنوبيين في الخروج من اليمننة وبناء دولتهم الجديدة.

شكرا للرئيس هادي فقد قدمت للجنوب خدمة جليلة أيقظت من خلال ما قمت به بعضنا من غيبوبة نحن الذين اعتقدنا اننا نسير معكم نحو هدف مشترك ولكننا أدركنا الان أن الصغار لا يحملون المشاريع العظيمة لشعب الجنوب.