وكلاء المحافظ عاطلون عن العمل :

إنها إحدى عجائب الدنيا ولكنها هذه المرة موجودة في عدن ، وهو أن تجد وكلاء في ديوان محافظة عدن يفوق عددهم عدد المنتخب الوطني مع الاحتياط و يتشابهون مع منتخبنا الوطني في المستوى و الأداء المتدني و النتيجة خسائر فادحة أكانت رياضية أم سياسية أم إدارية أم تنموية .

غالبية الوكلاء في ديوان محافظة عدن لا يعلمون ما هي مهامهم بالضبط ومن أين يبدأون عملهم وهنا تكمن المعضلة ، عدن لا تستحق مثل هذا العبث في التعيينات الغير مسؤولة والتي سببت فشل إداري ذريع ، و تقاسم السلطة في عدن و المحاباة هو من أوصلنا لهذا الحال المزري ، والعجيب و الغريب في الامر هو الإزدواج الوظيفي الذي يعانيه بعض الوكلاء  ، فمنصب وكيل المحافظة لشؤون المديريات يتنافس عليه ثلاثة وكلاء كل واحد منهم يصر على أنه الوكيل الشرعي للمديريات و الثلاثة إذا سألتهم ماذا يعني وكيل لشؤون المديريات وماهي صلاحياته ووجباته لأخبروك بأن عملهم  يقتصر على  حضور المناسبات و إفتتاح المعارض و المشاريع و التصوير حتى أمام الشيولات ولا عيب ولا جديد في ذلك ، وهناك أيضاً وكلاء صورني ووكلاء طمني هل أنا باقي ولا مطرود ووكلاء سماسرة للتجار ورجال الاعمال تراهم يومياً في الدوائر الحكومية و المرافق الحيوية من دون خجل أو خوف من المحافظ  .

لم أرى وكيل واحد يتبنى قضايا المواطنين أو حتى يتبنى فتح باب النقاش فيها أكانت معيشية بسبب الغلاء و التلاعب بالأسعار الغير مبرر أو السؤال عن أزمة الغاز و أسبابها و إرتفاع أسعاره و غيرها من هموم و مشاكل المواطنين الاساسية ، ولم نرى وكيل لقطاع الصحة يذهب إلى تلك المستشفيات و المستوصفات أكانت حكومية أو خاصة ليرى مدى الاستهتار بأرواح البشر و التلاعب بأسعار العمليات الجراحية و تفاوت تلك الأسعار من مستوصف لآخر و لنفس العملية ، وكذلك تلك الأسعار الخيالية لغرف العناية المركزة و الترقيد، ناهيك عن التلاعب بأسعار الأدوية وبيع الأدوية المجانية من دون حسيب أو رقيب .

وكلاء لا تراهم يقيمّون عمل مرفق وسبب تعثره ولا يساهمون في إنتشاله أو يضعون خطة مزمنة لاعادة تأهيله مرة أخرى ، بل العكس من ذلك تراهم يزيدون الطين بلّة و يسرعّون في إنهيار تلك المؤسسات بسبب إفتقارهم للمؤهلات و الخبرات في ذلك المجال ، ما يحدث بعد تحرير عدن كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى  فلم نتوقع أن يصل الحال ببعض الوكلاء و المسئولين أن يكونوا سبب رئيسي في تعاسة و شقاء مواطنيهم من خلال التلاعب بالمشاريع و سرقة ونهب المال العام و كأنه مال حلال و مستباح لهم .

سبب تلك التجاوزات الخطيرة و التعيينات الهزيلة لكثير من الوكلاء و المدراء في محافظة عدن هو لغرض الاستحواذ على كرسي السلطة من خلال التعيين على أساس مناطقي و شراء الولائات بغض النظر عن أحقية ذلك المعيّن للمنصب من عدمه ، السباق المحموم للسيطرة على عدن من قبل طرفي الصراع المناطقي أدى إلى شلل تام في أجهزة الدولة و تعثر واضح لإداء السلطة المحلية و المركزية مما أنعكس سلباً على حياة المواطن المعيشية و العملية ، طرفي الصراع في عدن غير مبالين بالوضع الحالي الكارثي و يفضلون عدم المساس برجالهم الأوفياء لهم الأشقياء على شعبهم فالمهم الولاء لهم فقط وليس لسواهم ، إن بقى الحال كما هو عليه اليوم فسنعود حتماً لنقطة الصفر  .