حضرموت في حاجة لمشاريع تنموية

حضرموت تسير بخطى متعثره نحو البناء والأعمار. قبل التحضير للمؤتمر الحضرمي الجامع كان قد أنعقدت ندوه أقتصادية ضمت مدراء عموم فروع المكاتب وعدد من يعنيهم أمر حضرموت هدفها وضع رؤية أقتصادية للمحافظة مع وعد المحافظ بتمحيص ما يتمخض عن هذه الندوه في مكتب أستشاري بدولة الأمارات.

فؤجئنا أنه بعد أسابيع أعلن عن التحضير لمؤتمر حضرمي جامع ضم أعداداً كبيره لجنة تحضيرية ولجان فرعية.

مرت أكثر من شهرين من التحضير وتجميع الرؤى المختلفة. في هذا الأثناء زار المحافظة رئيس الوزراء الذي أقر شبكة الطرقات لربط الساحل بالداخل والصحراء.

بعد سفره صرّح بأن المؤتمر الجامع أنفصالي لا بد أن يكون مؤتمر جامع لأقليم حضرموت. تعقدت الأمور بتصريح محافظ حضرموت عن تشكيل هيئة لتسيير العمل والأنتاج في شركات النفط العاملة بحضرموت. بدأت حضرموت تهز عروش المتنفذين وتحاصر الفساد.

جاءت زيارة رئيس الجمهورية البائسة التى كررت المشاريع التى وعد بها رئيس الوزراء. شئ في الخفاء دار لم نعرف كنهه بل شعرنا به من خلال بيانات المدح الزائده عن نتائج الزياره. المعنيون في حضرموت لم يعرفوا حاجتهم هل لمشاريع خدمية أولاً أم مشاريع تنموية تستوعب طالبي العمل المتزايده .

حضرموت حبلى بملف أقتصادي يقودها حقيقة للبناء أهمها :-

أنشاء بنك حضرمي خالص أو جنوبي لا غير يدير المعاملات المالية. الشروع في المصادقة على مصفاة حضرموت ثم البدء في العمل بميناء بروم وتوسيع الميناء الحالي ثم حسم المشاكل المفتعلة في منفذ الوديعة إلى تعزيز الوحده الحضرمية بجعل حضرموت منطقة عسكرية واحده. وأخيراً وليس بآخر إقرار نسبة حضرموت من عائدات النفط.

طبعاً هذه خطوط حمراء لا يمكن الأقتراب منها وأنما ستظل في مشاريع خدمية فقط التى يسمح للجهات الحكومية التلاعب فيها وخير شاهد مئات المشاريع المتعثره من سنوات ماضية .