جرائم الانقلابيين ضد الانسانية في اليمن بين التسوية والافلات من العقوبة

تكتسب الجرائم ضد الانسانية خصوصيتها من الوسائل المستخدمة في ارتكابها او من السياق الذي يجب ان توضع تلك الوسائل في اطارة اي تتسم بالمنهجية ،ومن وضع الضحايا اي السكان المدنيين .

ويمكن أن تتخذ السمة المنهجية اشكال عدة هي :

اولا: وجود هدف سياسي او خطة للهجوم او ايديولوجية ، بالمعنى الواسع للكلمة لتدمير جماعة محلية ما او اضطهادها او اضعافها.

تانيا : ارتكاب فعل اجرامي على نطاق شديد الاتساع ضد جماعة من المدنيين ، او الاتيان بافعال غير انسانية يرتبط كل منها بالاخر على نحو متكرر ومستمر.

ثالثا: اعدأد موارد ضخمة ،سواء عامة او خاصة عسكرية كانت او غير عسكرية واستخدامها.

رابعا : تورط سلطأت سياسية او عسكرية رفيعة المستوى في تصور الخطة المنهجية ووضعها .

اضافة الى ذلك ، يجب ان تكون الجرائم ضد الانسانية موجهة ضد اي سكان مدنيين ولايجب تفسير هدأ الشرط على نحو شديد الصرامة ، حيث ان الركن المحدد للجرائم ضد الانسانية لانجدة اساسا في وضع الضحايا ، بل في حجم الافعال الاجرامية ومستوى التنظيم الذي يجب ان ترتكب بة تلك الافعال.

ووفقا لم تقدم يجب على كل طرف من اطراف النزأع ان يحترم القانون الدولي الانساني وان يكفل احترامه من قبل قواته المسلحة والاشخاص والمجموعات الاخرى الذين يعملون في الواقع بناء على تعليماتة او تحت اشرافة وسيطرتة .

لذلك الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الانساني المنسوبه اليها والتي يمكن ان تشمل الاتي:

1 الانتهاكات. المرتكبة من قبل اجهزتها بما في ذلك قواتها المسلحة .

2 الانتهاكات المرتكبة من قبل اشخاص او كيانات فوضتها القيام بقدر من السلطة الحكومية .

3 الانتهاكات المرتكبة من قبل اشخاص او مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها وتحت اشرافها او سيطرتها .

4 الانتهاكات المرتكبة من قبل اشخاص او مجموعات خاصة والتي تعترف بها الدولة وتتبناها كتصرفات صادرة عنها.

لذلك تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الانساني بالتعويض الكامل عن الخسائر او الاذى الذي تسببت بة الانتهاكات ، كم لايطبق قانون التقادم على جرائم الحرب.

وفي نفس الاطأر ووفقا لم سبق فقد صادقت اليمن على اتفاقيات جنيف الاربع في 1970/7/16م وبالتالي فهي ملزمة لة.والحديث عن مشروع التسوية القادم في دولة الكويت لايمكن ان يعفي الانقلابيين من جرائمهم ضد الانسانية وجرائم الحرب الذي قاموا بة ضد الشعب اليمني عامة وضد الجنوب خاصة .

ان مشروع التسوية القادم ومافية من عملية سياسية توافق علية المتحاربيين للوصول الى تسوية شاملة تجنب البلاد المزيد من الخراب والذمار والدماء لايعني باي حال من الاحوال اعفاء الانقلابيين من جرائمهم ، ولايمكن ان ينسى شعبنا الجنوبي ايام القتل والخطف والارهاب وزرع اللغام وقصف المدنيين وقصف المدراس والمستشفيات واعتقال وتعذيب المدنيين واخفاء السياسين والصحفيين وقصف محطأت المياة والكهرباءومصافئ عدن .وتجويع المدنيين وتدمير العمارات السكنية والفنادق العامة والخاصة .

ان الجرائم الذي بة الانقلابيين تعد جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يجب ان يعاقبوا علية وفقا للشرعية الوطنية والشرعية الدولية وهي جرائم لاتسقط بالتقادم باي حال من الاحوال.

وهدأ مااوكد عليه كـ مختص في القانون الدولي العام .واطالب بضرورة ملاحقة القضاء الوطني والدولي والمجتمع الدولي لمجرمي الحرب الانقلابيين وعدم منحهم اي فرصة للافلات من العقاب تحت اي ظرف سياسي او كم يسمى تسوية سياسة شاملة .

لن نفاوض على دماء الشهدأء

لن نقبل التسوية ادأ لم تكن مصحوبة بالعدالة والقصاص من القتلى الانقلابيين.

د محمد جميل ناجي

استاذ مشارك القانون الدولي العام رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جأمعة عدن.