شروط الحوثيين وصالح في الكويت تستبعد القيادات الموالية للرئيس هادي وتسقطها من قائمة الترشيحات لمناصب حكومية

كشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي أرسلت أول من أمس، إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قائمة طلبات تمثل أجندتها بالمفاوضات المقبلة في الكويت في 18 أبريل الجاري.

وقالت المصادر طالبة عدم ذكر اسمها لصحيفة "السياسة" الكويتية إن أهم ما ورد بأجندة «المؤتمر» والحوثيين المرسلة إلى ولد الشيخ تضمن أن تكون المفاوضات في الكويت بين المكونات السياسية وليس مع الحكومة الشرعية، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب والمكونات السياسية يضاف إليها الحراك الجنوبي والمستقلون بعد إيقاف غارات التحالف العربي ورفع الحصار المفروض على اليمن.

وأشار إلى أن المذكرة نصت على أن تكون مدة هذه الحكومة 12 شهراً ثم تدعو هذه الحكومة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية تعنى بالجانب العسكري والأمني في اليمن، وتشكيل لجنة أخرى خاصة بمكافحة الإرهاب تحظى بدعم من الأمم المتحدة وإيجاد معالجات للوضع الاقتصادي المتردي، إضافة إلى التزام جميع الأطراف بتطبيق القرار 2216 بحيث تسلم جميع الميليشيات أسلحتها للحكومة المشكلة وخصوصاً إلى اللجنة العسكرية والأمنية.

وبشأن توجه «المؤتمر» والحوثيين في ما يتعلق بمستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادات السياسية والعسكرية التي ناصرت «عاصفة الحزم» والرئيس اليمني الحالي، قالت المصادر «إن أجندة المؤتمر والحوثيين تعتبر أن هذه القيادات ستكون خارج أي تسوية سياسية وستسقط من قائمة أي ترشيحات مقبلة لتولي أية مناصب حكومية ولن يكون لها أي دور».

وعن موضوع المعتقلين لدى جماعة الحوثي وفي مقدمهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي الكبير في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، قال المصدر إن حزب صالح والحوثيين متفقان على أنه «بمجرد وقف إطلاق نار والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون من مهام هذه الحكومة التعاطي مع موضوع المعتقلين إيجابا والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب».

واعتبر مراقبون بحسب "السياسة" أن هذه الأجندة إذا ما قوبلت بالرفض من قبل الحكومة الشرعية فستنسف المفاوضات المقبلة وتعيد الجهود الأممية القائمة لعقدها إلى نقطة الصفر.