لو ...

سيتم توزيع رواتب شهر يناير الحالي للعاملين في الوظيفة العامة في القطاعين المدني و العسكري و الأمني بواسطة لجان تنزل إلى أماكن تواجدهم لتسليمهم الرواتب مقابضة أو  يداً بيد , كما جاء في منشور وزارة الخدمة المدنية و التأمينات.. حبذا لو استمرت هذه المقابضة لعدة أشهر؛ حتى تتمكن اللجان من تقصي الحقائق وتحري الدقة؛ من أجل تحرير الوظائف والخانات المشغولة بأسماء وهمية أو مزدوجة, أو من قبل ذوي الإقامات في المهجر..

هذا هدفها الحقيقي و المعلن , لهذا يجب أن تتحرر تلك الوظائف التي يحتكرها أولئك, وتخليصها من قبضتهم لصالح آلاف الشباب الذين أفنوا أعمارهم للحصول على الشهادات العليا, ثم لا يجدون عملاً أو وظيفة, فيكون رصيف البطالة أول مستقبل لهم, وأول ميدان يرحب بهم؛ ليغسلوا فيه ما حصلوا عليه من معارف ومعلومات, ويعودوا فيه كيوم ولدتهم أمهاتهم, كأن لم يدرسوا ستة عشر عاماً أو تزيد..

فتذبل زهراتهم و تتغضن حيواتهم تحت مطارق القطاع الخاص وسندان الانحراف الخلقي أو الفكري أو غير ذلك, فيصبح كثير منهم لقمة سائغة وكوادر مؤهلة لعصابات النهب والسلب والمخدرات ..

إن استغلال الوظيفة العامة و التلاعب بمصائر آلاف الشباب ومشاعرهم, جريمة لا يقرها عرف أو خلق أو دين.. إما بتقديم الآخرين عليهم , وإما بتوظيف أبنائهم وأقربائهم على حساب آخرين يستحقونها قبلهم, وإما بغض الطرف عن الأسماء الوهمية أو المهاجرة أو من وافاها الأجل وهي مازالت على قيد الوظيفة .. و يصل التحدي و السخافة ببعضهم إلى توظيف أمه أو جدته أو ابنه الصغير في منصب ما في مكتبه وإدارته..

في تقديري , هذا الإجراء , وهو التدقيق في كشف الراتب , وتسليمه للموظف عينه , يصب في محاربة الفساد والمفسدين في عقر دارهم, و في إحدى ثكناتهم, و أخصب مجالات إنهاك المال العام , والتلاعب بالوظيفة , ويجب أن يطال القطاع العسكري والأمني مثلما الجانب المدني, فالفساد ينخر في الجانبين..

بل هو الأهم , فكم من لجان مشابهة أو أنظمة كنظام البصمة, لم تستكمل

مهامها أو إجراءاتها في الجانب العسكري و الأمني ..

 ويعتبر ذلك الإجراء أيضاً الخطوة الأولى على الطريق المستقيم , لو مزجت بقليل من الجد والصدق .. نعم, لو مزجت........ ستغلق عمل الشياطين و المفسدين..

ولكنها لو !!!