تونس تبرئ ذمتها

كالضوء الذي يتراءى في نهاية نفق طويل مظلم، جاءت نتائج الانتخابات التشريعية التونسية، لتبعث من جديد أملا في ربيع عربي، يزهر نظاما ديمقراطيا حقيقيا، ويؤسس لتعددية ناضجة، قائمة على احترام أراء الغير، وتقبل اختياراتهم، وأفكارهم، بعيدا عن الأحكام المسبقة، أو الأفكار الجاهزة.

التونسيون الذين كانوا أول من نشر "وباء الربيع العربي"، تحملوا أدبيا وزر البحث عن علاج شاف لما آل إليه ذلك الربيع الذي تلون بلون الدم. ليعوضوا ما حصده المواطن العربي من آلام الثورات التي حاكت ثورة الياسمين وتمثلت بها.

فالفوضى التي عمت المنطقة العربية ، والإرهاب الذي استشرى في كثير من بقاعها، ترك حالة من الإحباط الشديد الذي جعل من فكرة الثورة فكرة مثيرة للرعب، وباعثة على الخوف والقلق، لا على حاضر معقد فقط بل مستقبل مجهول أيضا.

لن نقول عن تأثير تلك الفوضى على اختلاط المفاهيم وتضارب الأولويات وتراجع الاهتمامات، ولن نتحدث عن الكلفة المادية الباهظة التي أتت على البقية الباقية من الموارد الشحيحة التي يقتات عليها المواطن العربي، ولا عن الكلفة البشرية التي تركت مئات الآلاف من الأرامل واليتامى وملايين المشردين واللاجئين .لكننا سنتوقف عند الإحساس بفقدان الأمل، والخوف من المستقبل .

التونسيون بنجاحهم في إنجاز انتخابات نزيهة، تعكس موروثهم السياسي، وتنوعهم الحزبي، برأوا ذمتهم، وأعادوا الاعتبار لثورتهم، ودفعوا الكرة إلى مرمى الساحات التي اقتدت بهم ونسجت على منوالهم، قبل أن تنتكس تجاربها وتتحول إلى ميادين للقتل المجاني وساحات للمليشيات المسلحة التي تعيث فيها فسادا وقتلا ونهبا.

من يريد أن يتمسح بالثورة التونسية باعتبارها أم ثورات الربيع العربي، وشرارتها ، يجب أن يذهب في هذا الاتجاه للآخر، وأن يعترف أن الثورة التونسية حققت للتو نجاحها المأمول ، وتحققت لها الديمقراطية المنشودة.

الذين وقفوا مع الثورة التونسية وجندوا لها الإمكانات المادية والإعلامية ، يقفون اليوم في المقلب الآخر، ليؤكدوا ما كنا نعرفه عنهم، وليكرسوا ما كنا نقوله وهو أن تأييدهم وحماسهم لم يكن بريئا، بل كانت تحركه دوافع خاصة، ومصالح وأجندات ليس لها علاقة بطموحات التونسيين وتطلعاتهم.

كان هذا واضحا في انحياز الماكينة الإعلامية لمن لم يعد الشارع التونسي في صفه، ومن بات لا يرجو من الانتخابات إلا الإياب، وحفظ ماء الوجه. لا نقول هذا شماتة بمن خسر ولا تأييدا ، لمن فاز وإنما تقديرا لنجاح التونسيين في الإفلات من مستنقع الإرهاب الذي كادوا أن يقعوا فيه كما وقع غيرهم، وفي الإفلات من مصيدة الاستقواء أو الارتباط بالخارج، على حساب المصلحة الوطنية التونسية وعلى حساب الأمن التونسي .

الذين عايشوا الثورة التونسية في أيامها وشهورها الأولى، وعايشوا محاولات اختطافها وقطف ثمارها، يدركون كم كانت نتائج الانتخابات ومن قبلها إقرار الدستور المدني عاملا حاسما في تصليب عود الديمقراطية التونسية ، وفي تقديمها كنموذج لكل الذين يتطلعون لمشاركة حقيقية ، وتعددية ناضجة .

ما يلفت النظر في المشهد الانتخابي التونسي ، الحياد الذي أظهرته المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية، وهو حياد كان على الدوام من بين التقاليد العريقة لهذه المؤسسة التي ظلت تلعب دورها خلف ستار المؤسسة المدنية وكظل حارس لها، ولم تتنطح لأي دور سياسي حتى في الفترات الحرجة التي مرت بها تونس.

حتى الآن لا توجد معطيات تهدد بعرقلة مسيرة التجربة التونسية الجديدة، إلا إذا وجدت بعض الأحزاب والتيارات التي فشلت في تحقيق ما كانت تصبو إليه سببا للانقلاب على تلك التجربة، والامتناع عن القبول بمخرجاتها.

التجارب السابقة في دول عربية أخرى أظهرت أن الذين يضعون الأيدولوجيا قبل المصالح الوطنية لا يقبلون بسهولة قواعد اللعبة الديمقراطية ويتحينون الفرصة للانقضاض عليها وتخريبها وتعطيلها، خاصة إذا تبين أنها تتسبب في تآكل حضورهم في الشارع السياسي وتقلص من إمكانياتهم في التأثير على تفاصيل الحياة اليومية.

تونس نجحت في الاختبار الأول، وقد تكون قد وضعت نفسها على مسار، لا يعزز المكتسبات التي حققها المواطن التونسي فقط بل يجعل منها الوعد الآتي لديمقراطية عربية ناضجة قادرة على التفاعل مع العالم بلغة العصر، ومستجيبة لتطلعات التونسيين وآمالهم في إطار من احترام كرامات الناس، وترسيخ قيم التسامح، دون تهميش لأحد أو استئثار بسلطة.

**رئيس تحرير شبكة إرم الاخبارية**