كشف رئيس منظمة مراقبون للاعلام المستقل بحضرموت عماد مهدي الديني عن رفض واسع لمخرجات الحوار الوطني بحصرموت وتزايد عملية الإحباط وفقدان الثقة بتنفيذها في الشارع الحضرمي، نتيجة غياب الجدية واتساع رقعة فقدان الثقة لدى المواطنين من تطبيق اي اتفاقية تصب لصالح الجنوبيين.
وأكد الزميل الديني، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثاني لتحالف مراقبون امس بعدن، أن الشارع الحضرمي يرى أن الظهور الموجه لما يسمى بتنظيم القاعدة بحضرموت وما ارتكبه من جريمة بشعة بحق الجنود بالحوطة يعتبر اساءه بالغة بحق أبناء حضرموت وتدميرا للسياحة والسمعة الحضارية السلمية والطيبة للشعب الحضرمي، وأكبر اعاقة بالمناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار التي قال ان 90%من الشارع الحضرمي يرى أنه لم ينفذ اي شي منها على ارض الواقع حتى اليوم وبمافيها النقاط الـ(31) الخاصة بتهيئة الاجواء واعادة الثقة الى الجنوبيين.
واعتبر الديني ان مايجري اليوم بحضرموت باسم القاعدة ليست سوى نقل معارك تصفية الحسابات المادية بين قوى الصراع والنفوذ بصنعاء الى حضرموت،التي أكد أن نتائج الرصد التي قامت بها "منظمة مراقبون" توصلت الى ان الشارع الحضرمي والجنوبي بشكل عام يرى ان مخرجات الحوار ليست أول الاتفاقيات المداسة باليمن والتي جرى التهرب من تنفيذ أي شيئ منها يصب لصالح الجنوبيين، وانما سبقتها اتفاقية الوحدة وبعدها العهد والاتفاق التي تكللت بالحرب الظالمة على الجنوب بعدها باقل من سنة عام 1994 كمايعلم الجميع.
ومن جانبه قال رئيس مركز البديل للاعلام والتنمية في عدن سمير حسن إن المؤتمر الصحفي يأتي لتدشين التقرير الثاني من نتائج رصد وتقييم مدى تنفيذ مخرجات الحوار من الفترة من 16 يوليو وحتى 11 اغسطس كشف عن قصور كبير في عملية تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر نقطة او ما بات يسمى بالنقاط الـ31 الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة.
ويوضح التقرير الثاني لتحالف "مراقبون " أن النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية ، لم ينفذ منها سوى ما نسبته 20% فقط ، ونسبة 50 % منها قيد التنفيذ ونسبة 30 % لم ينفذ منها شيء . وتوصل التقرير إلى أن ما تم تنفيذه من النقاط الاحدى عشر 30 % ونسبة 70 % لم ينفذ منها شيئ.
وكان تحالف " مراقبون " لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، قد دشن أمس في محافظة عدن التقرير الثاني للرصد والتقييم والمتابعة حول مدى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في القضايا الاربع " ( القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة).
ويشير التقرير إلى أن مخرجات قضية الحكم الرشيد البالغة 275 تمثل مخرج " ما نسبته 15.3 % من إجمالي المخرجات، و مخرجات قضية الحقوق والحريات عددها 364 نسبة 20.22 %، أما مخرجات فريق التنمية الشاملة و عددها تمثل 644 مخرج تمثل ما نسبته 36.9 % من أجمالي كافة مخرجات القضايا التسع في الوثيقة ، ولم ينفذ من ذلك أي مخرج .
من جانبه رحب ممثل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد الشرجبي باجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار كونها ستسهم بالتعجيل لتنفيذ المخرجات ، مشراً إلى أن هذا الاجتماع ياتي بعد تأخر اجتماعها بأربعة أشهر منذ تاريخ صدور القرار .
ويوضح تقرير الرصد الثاني الصادر عن التحالف ملاحظات وردت خاصة بالمهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات ،كإصدار أي تعليمات قانونية وإدارية الى النيابة العامة والشرطة للتصرف وفق القانون وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية .
وياتي هذا المؤتمر الصحفي في عدن لتدشين التقرير الثاني لتحالف مراقبون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بعد اسبوع من إشهار هذا التحالف في العاصمة صنعاء واستعراض التقرير الاول والذي كشف عن مخالفات وبطء في التنفيذ للمخرجات الرئاسة والحكومة لم تنفذا موجهات الحكم الرشيد ومخرجات الحقوق والحريات.
ويعتبر تحالف مراقبون اول تحالف مدني حيادي مستقل لمراقبة مخرجات الحوار اليمني يتكون من ثلاث منظمات مجتمع مدني في صنعاء وعدن وحضرموت هي مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في صنعاء، ومركز البديل للاعلام والتنمية في عدن، ومنظمة مراقبون للاعلام المستقل في حضرموت، ويسعى التحالف إلى مراقبة مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع وتحديدا مخرجات اربع فرق عمل من فرق الحوار الوطني هي " ( القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة).