الجواز اليمني

قبل رمضان بأيام تحركت من المكلا حاضرة حضرموت وعروس البحر المفتوح متوجها  إلى منفذ الوديعة الحدودي في طريقي إلى مكة المكرمة وأثناء تناولي كرت المغادرة من موظف الجوازات وبائع كروت شحن الجوالات بكل أنواعها تفاجأت بأن جواز السفر لم تتبق من صلاحيته سوى أسبوعين فقط لم انتبه لهذا الأمر وإلا كنت قد جددته في جوازات المكلا

ولكن قدر الله وما شاء فعل فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى القنصلية اليمنية في جده والتي لم ادخلها منذ سنوات طويلة فوجدتها مكتظة بأعداد كبيرة من المغتربين وقيل هكذا الحال في السفارة بالرياض ووجدت تنظيما لا باس به مقبولا وأفضل من ذي قبل ولكن لا يرتقي إلى الجيد لأسباب كثيرة نتجاوزها حتى لا ندخل في التفصيل الممل ، المهم وصل الدور عندي من خلال التسلسل الرقمي حوالي الساعة الثانية والربع بعد الظهر فتم استكمال الإجراءات في احد الشبابيك وأحالني إلى الصندوق  وعلى شباك الصندوق مكتوب لوحة ورقية بخط اليد  رسوم الجواز وعبارة لا تقبل المعاملة إلا بكيس والكيس يتم شراؤه من احد الباعة عند البوابة ب 10 ريال سعودي ورسوم الجواز 360 ريال سعودي بما يعادل 21000 ريال يمني الفرق كبير إذا ما عرفنا أن الرسوم في أي مركز جوازات في الداخل لا تصل إلى 4000   ريال يمني إذن تكلفته في السعودية تفوق خمسة أضعاف ، لن نسأل عن السبب فالمعنى في قلب الشاعر وعند وزير المالية الخبر اليقين ولكن الغريب في الأمر أن الموظف الذي يستلم الرسوم يعطيك سندا رسميا ( مع تحفظي على الرسمي ) لأنه يختلف عن سندات وزارة المالية المتعامل بها في اليمن  المهم السند مكتوبا عليه 82 دولار إذا افترضنا انه دولار أمريكي (82×=3.75 307.5 ريال سعودي) أين يذهب الفارق ومقداره 52.5  ريال سعودي وإذا افترضنا أن كل يوم في جدة والرياض يتم إصدار 500   جواز سفر فالفارق البسيط الضائع بين ما يستلم حقيقة وبين ما يسجل فعليا في سند القبض ( 52.5  × 500 = 26250  ريال سعودي يوميا × 20 يوم عمل = 525000 ريال سعودي × 57  = 29925000 ريال يمني  هذا هو الفارق في هذه الجزئية فقط  فكم هو الفارق عن رسوم الجواز في الداخل والخارج ؟ ناهيك عن المعاملات الأخرى من تصديقات وشهادات ميلاد وعقود توكيل وزواج وطلاق وكثير مما يحتاجه المغترب .

السؤال الذي يفرض نفسه لماذا الاختلاف والفوارق الكبيرة هنا وهناك ؟ وهل كل ذلك يصب في خزينة الدولة ؟ وهل وضع في الاعتبار أن لا يقل عن 75 % من المغتربين من ذوي الدخل المحدود والتزامات الكثير منهم الأسرية تكاد أن تنهكهم  وتلتهم كل إيراداتهم أن لم تدخل البعض إلى فئة المعسرين.

 ألم يفكر القائمين على القنصلية والسفارة ومن هم خلفهم بهذا الأمر ؟ أم أنه البحث عن الإيرادات كيفما اتفق ولا يوجد حساب لما يترتب على ذلك ،

تلك أسئلة وغيرها الكثير إذا قدر لنا أن نتطرق إليها مرة أخرى ، لكن مما لفت نظري أن معظم الموظفين ينتمون إلى اتجاه مناطقي واحد قد يكون بحسب الأغلبية العددية التي التهمت الأخضر واليابس وقد يكون الأمر غير ذلك لكن هناك ما هو ملفت أيضا وجود عمالة غير يمنية كان أولى بها مواطن يمني فهل سنجد لتساؤلاتنا جوابا ؟ أرجو ذلك .

(صحيفة الأيام العدد 5774الأثنين 14/7/2014)