خطورة الأقاليم وشرعنتها للنهب والسرقة

من خلال متابعتي لبعض قرارات الاقاليم أتضح لي الأتي

- هناك أقليمين في الجنوب وأربعة أقليم في اليمن ....

- الثروة بكل أنواعها سيادية وتقسم بالتساوي بين الاقاليم مع مراعاة الكثافة السكانية ....

- تقسم مجالس الحكومة الأتحادية بالتساوي بين الأقاليم ....

من خلال هذه الثلاث النقاط يتضح الأتي ...

وجود أقليمين في الجنوب وأربعة في اليمن يعني ثلث للجنوب وثلثين لليمن وذلك من خلال قرار تقسيم الثروة أي أنه تسلم كل الثروة للأمانة العامة ومنها يتم التوزيع على الاقاليم بالتساوي مع مراعاة الكثافة السكانية أي انه نصيب الجنوب سيكون أقل من الثلث كونه أقل كثافة سكانية ..

وحسب قانون الدولة الأتحادية لايحق لأي أقليم مطالبة الأمانة العامة أو الحكومة المركزية بأي تمويل للمشاريع أو غيره لأن ذلك من أختصاص الحكومة المحلية ...

بالعامية يعني يأخذون كل الثروة ويعطونك الفتات وقانونياً لايحق لك المطالبة بشي ( نهب وسرقة شرعية ) ...

مع الأخذ بعين الأعتبار أن الثروة التي نتحدث عنها تلك اللتي تدخل خزينة الدوله فقط وليس ما يسطوا علية المتنفذين ومشايخ الفيد والنهب مباشرة من أبار النفط أو عقود الشركات الوهمية التابعة لتلك العصابات ...

وحول تمثيل المجالس في الحكومة الأتحادية سيكون للجنوب ممثلين مقابل اربعة لليمن أي أنه هناك صوتين للجنوب مقابل أربعة أصوات لليمن ..

فأين المناصفة والخمسون في المائة التي يتحدثون عنها ....