حملة أمنية جديدة ....

 

بدأت هذه الأيام حملة أمنية جديدة في مدن عدة , تهدف إلى : منع انتشار السلاح , و الحد من انتشار الدراجات النارية غير المرقمة .. السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المواطن العادي : هل الدولة جادة في حملتها هذه , أو أنها ستكون مثل سابقاتها , يغلب عليها العشوائية و الانفعالية و عدم الجدية و الصدق ؟؟ و أنها ستستمر وقتا , ثم يعود الوضع إلى أسوأ مما هو عليه ..

 

كم حملة عاصرناها تحمل نفس الهدف , و أهدافاً كثيرة غيرها .. تتلاشى سريعاً كفقاعات , قبل أن تنضج ثمارها , و تأتي أكلها .

 

لنحسن نياتنا هذه المرة , و نقول أنهم جادون و صادقون .. ولكن لماذا لا تبدأ الحملة بتجفيف منابع السلاح و الدراجات النارية , ومنع تهريبها أو دخولها عبر المنافذ البرية و البحرية ..

 

في اليمن أسواق للأسلحة , و في اليمن قبائل تملك الأسلحة الثقيلة , و في اليمن أيضاً مواكب لشيوخ القبائل مدججة بالسلاح تجوب المدن و شوارعها ..

 

و في اليمن أيضا محلات تجارية تبيع الدراجات النارية , فكيف وصلت هذه الدراجات ؟؟!! هل كلها مهربة ؟؟ و إذا كان عبر المنافذ , فكيف لم تطلْها  يد الجمارك ؟؟!!

 

فإذا كان بدر لا يعرف إلا لعمّاته , و لا يستطيع إلا على السترة القصيرة , و  كانت هذه الأماكن فوق الحملة الأمنية ,  وفوق سلطاتها , و أن لا يد لها عليها .. فثقوا جميعاً أنها حملة ( تحصيل حاصل ) , و إسقاط  واجب , و التهام مخصصات أو ما يجنونه من الحملة  .... وسيعود الحال إلى أسوأ مما كان عليه !! و على المواطن المتضرر اللجوء إلى أقرب مستشفى ..

 

لم لا يكون من أهداف الحملة , و ضع حجر الأساس لنظام يخضع له الجميع , و يكون سلوكا مجتمعياً يومياً , يمارسه الجميع , و لا فرق بين زيد أو عبيد ..؟؟

 

حينها يتفرغ رجال المرور للقيام بدورهم الحقيقي , في حماية طرقنا و شوارعنا من العبث و اللامبالاة ..

 

و أن تُفعّل قوانين السير في الطرقات العامة , و أن يكون لسائقي السيارات و الدراجات سناً قانونية محددة , و أن يعرف السائقون , أن للطريق آداباً و حقوقاً و ضوابط للسير يجب أن يلتزموا بها جميعاً ..

 

فلو حدث ذلك , و صار النظام سلوكا متبعا , لما احتجنا إلى حملة أمنية جديدة , و لوفرنا الكثير من الجهد و المال , و دماء الأبرياء التي تسفك يومياً في الشوارع و الطرقات  , بسبب السلاح و الدراجات ..

 

هل نأمل شيئاً من ذلك ؟؟!!