فضيحة اقتصادية وبيئية تكشف فساد سلطات الاحتلال اليمني وتواطؤها
شبوة برس – خاص
رصد محرر شبوة برس حالة فساد غير مسبوقة في وادي حضرموت، حيث باتت بعض المزارع تتحول من إنتاج خضار وحبوب إلى تحلية وبيع النفط والديزل، بما يشكل جريمة اقتصادية وبيئية كبرى، لم تحدث في أي بلد يُدار بالقوانين.
مصادر محلية أكدت أن المزارع تؤجر لأصحاب مصالح بمبالغ نصف مليون دولار سنويًا، ليتم بناء مصافي بدائية لتكرير النفط الخام، تُهرب بعد ذلك إلى الحوثيين والسوق السوداء، في مخالفة صريحة للقوانين، واستغلال سافر للموارد الجنوبية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المصافي لم تحاسب عليها سلطات وادي حضرموت أو المكلا أو سيئون، رغم كشف القوات المسلحة الجنوبية للوقائع. ولم تُشكّل أي لجان قضائية للتحقيق، ما يثير تساؤلات جدية عن تورط أو تواطؤ رئاسة حكومة رشاد العليمي وسلطات الاحتلال اليمني في حماية الفاسدين واستمرار نهب الثروات.
ويؤكد المراقبون أن استمرار التستر على هذه الجرائم الاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يُقبل به شعب الجنوب، وأن السكوت عنها يشير إلى أن هناك مصالح مباشرة لأركان سلطة الاحتلال، على حساب موارد الجنوب وحقوق المواطنين.