النضال الوطني عمره ما كان جريمة (استدعاء المناضل لحمر لسود)

من المفترض أن تستدعي النيابة العامة م/ شبوة من خطط،  ومن نفذ جريمة 11 فبراير التي أرتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين العزل، عوضا عن إستدعاء رمز النضال الوطني في محافظة شبوة / الشيخ لحمر علي لسود.

​يجب أن يدرك الجميع أن النضال الوطني من أجل استعادة الدولة والهوية الجنوبية لم يكن يوماً جريمة، ولن يكون. 

إن شعب الجنوب الذي قدم قوافل من الشهداء في سبيل حريته، يمتلك الحق الكامل في اختيار وسيلة النضال التي تناسب حجم التحديات والمخاطر.

​حتى وإن اضطر الشعب لحمل البندقية للدفاع عن حياضه واستقلاله، فإن ذلك يندرج تحت بند "الكفاح المشروع" الذي تقره الشرائع الدولية عندما تُسلب الحقوق وتُستباح الدماء. إن "البندقية الوطنية" في الجنوب هي أداة دفاع عن كرامة شعب، وليست أداة قمع ضد عزل كما فعلت أجهزة أمن محافظة شبوة.

​كلمة أخيرة..

​إن محاولة تحويل الضحية إلى جاني، والمناضل إلى متهم، هي سياسة أثبتت فشلها عبر التاريخ لايمكن أن تنطلي على أحد. 

فالحرية لا تُستجدى من دهاليز النيابات المسيسة، بل تُنتزع بصمود الرجال في الميادين.

​على من بيده القرار أن يوجه استدعاءاته أولاً لمن تلطخت أيديهم بدماء المتظاهرين، أما الشيخ لحمر ورفاقه، فهم أكبر من أن تنال من إرادتهم مذكرات استدعاء تفتقر لروح العدالة ومصداقية التنفيذ.

أبوفارق العولقي

14/2/2026