قانوني يشكك في دستورية مجلس القيادة ويتساءل: كيف يطالب العليمي بالدستور وهو بلا سند دستوري؟

السقاف يتساءل عن دستورية مجلس القيادة: كيف يطالب العليمي بالالتزام بالدستور وهو بلا سند دستوري؟

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس منشورًا لأستاذ القانون الدولي الدكتور محمد السقاف، تناول فيه مسألة مدى امتلاك مجلس القيادة الرئاسي اليمني للشرعية الدستورية، مؤكدًا أن المجلس لا يملكها بالمطلق وفقًا لنصوص الدستور النافذ.

وأوضح السقاف أن جوهر عدم المشروعية يستند إلى سببين رئيسيين، أولهما أن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لم يُخوّله الدستور سلطة التصرف بنصوصه أو نقل صلاحياته إلى هيئة أخرى خارج الأطر الدستورية. وثانيهما أن مسمى وهيكل مجلس القيادة الرئاسي لا وجود له في المادة 62 من الدستور، التي نظّمت سلطات الدولة بثلاثة فصول محددة، ولم يرد في أي من دساتير الجنوب أو اليمن كيان بهيئة رئاسية من ثمانية أعضاء.

وفي هذا السياق، عبّر السقاف عن استغرابه من تصريح منسوب لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، وجّه فيه محافظ حضرموت الجديد برفض أي إجراءات خارج الدستور والقوانين، متسائلًا عن مدى وجاهة هذا التوجيه صادرًا عن هيئة لا تلتزم أصلًا بالدستور ولا تستند إلى مشروعية دستورية.

وتساءل السقاف عما إذا كان سفراء الدول الغربية الذين التقى بهم العليمي مؤخرًا على دراية بالخلفية القانونية وعدم دستورية الهيئة الجديدة وتوجيهاتها، أم أنهم يتعاملون معها كسلطة أمر واقع، على غرار تعاملهم مع حركة أنصار الله، ولماذا يتم التسليم لها بمشروعية دستورية مفترضة بدل معاملتها كغيرها من سلطات الأمر الواقع.

وأضاف السقاف أنه كان يعتقد سابقًا أن العليمي درس القانون، قبل أن يراجع سيرته الذاتية الرسمية، ليتبيّن أنه حاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة في الكويت، وليسانس آداب من جامعة صنعاء عام 1977، وماجستير علم اجتماع من جامعة عين شمس عام 1984، ودكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة نفسها عام 1988، دون دراسة قانونية متخصصة، رغم ما تردد عن رغبته سابقًا في الحصول على بطاقة محاماة.

واختتم السقاف منشوره بالتأكيد على أن الإشكال لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق باحترام الدستور ومبدأ المشروعية، معتبرًا أن أي خطاب عن سيادة القانون يفقد معناه إذا صدر عن سلطة لا تستند إلى أساس دستوري واضح.