شبوة برس – خاص
أوضح محرر "شبوة برس" أن الموقف الصادر عن محافظ المهرة محمد علي ياسر ومجلسه المحلي، الرافض لتوريد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي في عدن، يُعدّ تمردًا إداريًا وماليًا واضحًا على قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وانحرافًا عن النظام المالي للدولة.
وأكدت متابعات "شبوة برس" أن هذا السلوك يعرّي حالة الازدواج في الولاءات داخل منظومة الحكم، ويكشف عن هشاشة سلطة مجلس القيادة في فرض قراراته على المحافظات، خصوصًا في ظل استمرار محافظي المهرة ومأرب في التصرف بالإيرادات السيادية بمعزل عن البنك المركزي.
وأشار محرر الموقع إلى أن تجاهل رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي لهذا التمرد، مقابل تشديده على محافظات الجنوب كعدن وشبوة، يكرّس نهج الكيل بمكيالين ويمنح غطاءً سياسيًا لاستمرار العبث المالي في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الإصلاح.
ويرى مراقبون أن هذا التمرد المالي في المهرة يهدد ما تبقى من سلطة الدولة، ويؤكد فشل مجلس القيادة في ضبط المحافظين الموالين لأجندات حزبية، في وقت تتعرض فيه المحافظات الجنوبية لضغوط مالية وإدارية بحجة تطبيق النظام والقانون.