عندما انطلقت ثوروة السادس والعشرين من سبتمبر في شمال اليمن، رفعت معها ستة أهداف رئيسية، كانت تُعرض يومياً وعلى الصفحه الاولى في صحيفة الثورة وفي مختلف وسائل الإعلام على أنها المنطلق الحقيقي لبناء دولة النظام والقانون. لكن، وبعد أكثر من ستة عقود على اندلاعها، فإن الواقع يكشف حقيقة مرة: لم يتحقق من تلك الأهداف حتى 10%، بل يمكن القول إن الأهداف بقيت مجرد شعارات مفرغة من مضمونها.
لقد وُلدت تلك الثورة في بيئة يغلب عليها الطابع العشائري القبلي، بيئة لا تؤمن بالدولة المدنية ولا تخضع لسيادة النظام والقانون. فبدلاً من أن تقود الثورة إلى قيام مؤسسات قوية، انحرفت المسيرة لصالح مراكز النفوذ القبلي والعسكري، التي كرست سلطة
الفرد والقبيلة على حساب سلطة النظام والقانون
اليكم التفاصيل
الفصل الأول: التحرر من الاستبداد والاستعمار
أعلنت ثورة 26 سبتمبر هدفها الأول في القضاء على الاستبداد والإمامة. لكن الحقيقة أن الاستبداد عاد بوجه آخر، إذ تحكمت مراكز النفوذ القبلي والعسكري، وحلّت سلطة الفرد والقبيلة محل الدولة المدنية المنشودة.
الفصل الثاني: بناء جيش وطني قوي
كان من أهداف الثورة إنشاء جيش يحمي الوطن لا الأشخاص. لكن الجيش تحول إلى أداة بيد المتنفذين، يتم استخدامه لحماية مصالحهم الخاصة، وليس للدفاع عن سيادة الوطن أو حقوق الشعب.
الفصل الثالث: إقامة حكم ديمقراطي عادل
الحديث عن حكم ديمقراطي ظل شعارًا فقط، إذ غابت الممارسة الحقيقية، وحلت محلها الولاءات الضيقة، فبات المواطن البسيط بعيدًا عن العدالة والإنصاف.
الفصل الرابع: رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا
الوعد برفع معيشة المواطن لم يتحقق. فقد عانى الشماليون من الفقر والحرمان لعقود، وتكدست الثروات بيد قلة من المتسلطين، فيما غرق الشعب في البطالة والجهل.
الفصل الخامس: إقامة مجتمع مدني حديث
بدلًا من بناء مؤسسات دولة حديثة، ظل المجتمع أسيرًا للعشيرة والقبيلة، ولم يتم تأسيس نظام مدني متين، بل إن الأعراف القبلية تفوقت على القانون.
الفصل السادس: المساواة بين المواطنين
كان الهدف تحقيق المساواة والعدالة بين كل أبناء الوطن، لكن الواقع أنتج تمييزًا مناطقيًا وقبليًا، وعاش المواطن تحت سطوة الولاء والانتماء بدلًا من المواطنة المتساوية.
الخلاصة
إن مراجعة أهداف ثورة 26 سبتمبر بعد أكثر من ستة عقود، تكشف أن ما تحقق على أرض الواقع لم يلامس حتى 10% من مضمون تلك الأهداف. فقد أُفرغت الثورة من محتواها، وحُولت إلى وسيلة لتكريس سلطة القبيلة والنفوذ بدلًا من بناء دولة النظام والقانون.