المعاهد الدينية: وخطورة تفريخ عناصر القاعدة وداعش

في ظل التحديات المعاصرة والهجمة الفكرية الشرسة، يبرز دور التربية الدينية الصحيحة كحصنٍ منيع يحافظ على هوية الشباب ويحصّنهم من الانحرافات الأخلاقية والفكرية. إلا أن هذا الدور النبيل يتحول إلى خطر داهم عندما يتم تحريفه ليكون بوابة لتغذية التطرف وتفريخ الإرهاب، لا سيما من خلال معاهد تتبنى منهجًا متطرفًا ومنغلقًا.

الخطر الحقيقي لا يكمن في التعليم الديني نفسه، بل في تحوّله إلى أداة لتلقين أفكار متشددة تكسر حواجز العقل والضمير، وتصنع من الشباب قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها. ومن أبرز المخاطر التي تشكلها هذه المعاهد المتطرفة:

تغذية أيديولوجيا التكفير والعداء: حيث تُكرس ثقافة الكراهية تجاه كل من يخالفها في الرأي أو الانتماء، مما يمهد الطريق  لتبرير العنف ضد المجتمع والدولة.

تمزيق النسيج الاجتماعي: فهي تعمل على تقسيم المجتمع إلى جماعات متنافرة ومتطاحنة، مما يوفر البيئة الخصبة لتجنيد العناصر وتكوين الجماعات الإرهابية المنغلقة.

عزل الطلاب عن واقعهم: بمناهجها المتكلسة التي ترفض العلوم العصرية والتفكير النقدي، تخرج أجيالاً غير قادرة على الاندماج أو الإنتاج، مما يجعلهم فريسة سهلة للجماعات المتطرفة التي تمنحهم شعورًا زائفًا بالأهمية والانتماء.

إنتاج "إرهاب مُؤسَسَي": تتحول هذه المعاهد إلى خط إنتاج مُمنهج لفكر جماعات مثل القاعدة وداعش، تحت غطاء "الدين"، مما يمنح الإرهاب شرعية مزيفة ويجعل مكافحته أكثر تعقيدًا.

الحل: مواجهة الفكر بالإصلاح الشامل

لمواجهة هذا الخطر الوجودي، لا بد من إستراتيجية وطنية شاملة تقطع الطريق على من يُسيسون الدين ويُسلحون التعليم لخدمة أجنداتهم التدميرية:

إصلاح المناهج التعليمية: بدمج العلوم العصرية مع مناهج دينية معتدلة تعزز قيم التسامح والمواطنة والانتماء الوطني، وتكشف زيف الأفكار المتطرفة.

سيطرة الدولة الكاملة: يجب أن تكون جميع المعاهد الدينية والمساجد تحت رقابة وإشراف الدولة المباشرين، دون أي استثناءات، لضمان عدم تحولها إلى بؤر للظلامية والتطرف. فالدول المستقرة لا تسمح أبدًا بوجود تعليم موازٍ خارج إطار سياد