شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الإثنين، احتجاجات شعبية غاضبة أسفرت عن طرد لجنة برلمانية تابعة لمجلس النواب اليمني من مقر إقامتها، في رسالة قوية تؤكد رفض أبناء الجنوب لما وصفوه بـ"محاولات فرض الوصاية السياسية والإدارية من برلمان لا يمثلهم".
وردد المحتجون هتافات مناهضة للمجلس، مؤكدين أن "مجلس النواب لم يعد له وجود شرعي، وأن أي تحركات له في الجنوب مرفوضة بشكل قاطع"، متهمين اللجنة بالسعي لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة تحت غطاء رقابي مزعوم.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني قد أقرت في الثاني من يوليو الجاري تشكيل لجان برلمانية لـ"النزول الميداني" إلى المحافظات، بهدف فحص أداء السلطات المحلية والتصرفات المالية، وهي الخطوة التي لاقت رفضًا رسميًا وشعبيًا واسعًا في الجنوب، واعتُبرت محاولة للتدخل في شؤون لا تقع ضمن اختصاصاته ولا تحظى بالقبول الشعبي.
ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر بين مؤسسات الدولة المركزية والواقع السياسي والإداري المستقل الذي يفرض نفسه في محافظات الجنوب، وسط دعوات متزايدة لفك الارتباط السياسي مع المؤسسات التي ما زالت تعمل من خارج الجنوب وتفتقد للشرعية الميدانية فيه.