تحديد أهداف المرحلة التأسيسية أهم من الخوض في شكل الدولة, فاذا اتفقنا على الأهداف, سيسهل علينا رسم الشكل, الجميع يختلف على الشكل لأنه لا يجرؤ على طرح المضمون النهائي لما يريد, وبالتالي لا يتمكن من اقناع الآخرين لأنه لا يفصح عن دافعه الحقيقي من وراء طرحه واصراره على ذلك الشكل تحديداً, ومن هنا يجب أن نضع أمامنا بعض الأسئلة : هل الهدف من المرحلة التأسيسية بناء الدولة أم التهيئة للانفصال؟ هل نبحث عن رئيس من أجل المرحلة أم مرحلة من أجل الرئيس؟
على النخبة السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار أن تكون أكثر وضوحاً وشفافية في مطالبها حتى لا نضل نضحك على بعض, ونضيع اربع او خمس سنوات قادمة ونحن ندور في حلقة مفرغة, فان كان الإخوة الجنوبيون عازمون على فك الارتباط او الانفصال في كل الأحوال, فلسنا بحاجة الى مرحلة تأسيسية من اربع أو خمس سنوات بل الى استفتاء على فك الارتباط أو الانفصال, وان كنا عازمين على بناء دولة لنحافظ بها على الوحدة فلنتفق على مرحلة تأسيسية بناء على معايير لا على الحصص مع عدم اغفال معالجة اشكالات المرحلة السابقة من الناحيتين السياسية والحقوقية لنسوي الملعب السياسي ومن ثم يتم تطبيق تلك المعايير, ومن سيرفض بناء الدولة أو يماطل فيها يتحمل مسؤولية الانفصال أو فك الارتباط, فقد يكون الانفصاليون في الحصبة وليس في كريتر.
هناك شواهد تدل على أن الاعداد للانفصال قائم على قدم وساق ومن اعلى المستويات, فعندما يتم ربط تعويض صحيفة الأيام التي اُغلقت مؤسستها لسنوات ولا تزال بصحيفة أخبار اليوم التي احرق لها 480 نسخة من أحد الأعداد يقدر ثمنها ب 24000ريال, ويمتنع وزراء الاصلاح عن الموافقة على اعتماد تعويض للأيام الا بعد تعويض مماثل لأخبار اليوم التابعة لعلي محسن يبلغ حوالي 3 مليون دولار, ويرفض وزير المالية اعتماد مرتبات لمن جندهم الرئيس هادي من اللجان الشعبية في ابين الا بعد موافقة هادي على تجنيد أكثر من ثلاثة أضعافهم من المحسوبين على علي محسن والاصلاح وحميد الأحمر, ومقابل كل تعيين لجنوبي في السلك العسكري أو المدني يُجبر هادي على تعيين آخرين من المحسوبين على نفس المجموعة, ومقابل كل لواء مدرع ينقله هادي الى أبين ينقل لواء مدرع آخر الى عمران, تلك التصرفات لا توحي أن هناك محاولة لإعادة التوازن بين الشمال والجنوب بل لإعادة التوازن بين مراكز قوى تقليدية متصارعة داخل كل شطر بمفرده, بعضها يحمل ارث اكتوبر 62م حتى 67م مروراً بيناير 86م والآخر يحمل ارث سبتمبر 62م وحروب صعدة.
اهمال هادي والاصلاح بأجنحته الثلاثة " العسكري والقبلي والإخواني " في كل صفقاتهم لكوادر الحزب الاشتراكي شمالاً وجنوباً مع أنهم الأكثر تأهيلاً وخبرة, يثبت أن هناك تحالف غير مُعلن بين مراكز قوى تقليدية قبلية جنوبية تتركز في محافظة أبين مع مراكز قوى تقليدية قبلية شمالية تتركز في محافظة عمران وحاشد من أجل اقتسام اليمن, ليسيطر كل تحالف لاحقاً على شطر بمفرده أو يكون الطرف الأكثر فاعلية فيه كحد أدنى, على أن يضمن كل طرف مصالح الطرف الآخر في الشطر الذي يسيطر عليه ويلتزم بدعمه في أي صراعات سياسية داخلية, وتلك العملية تضرب القوى الأخرى و القوى المدنية شمالاً وجنوباً بمختلف انتماءاتها.
عندما اذكر كوادر الحزب الاشتراكي فليس من باب التعصب, بل لأن الحزب هو حامل مشروع الوحدة داخل الجنوب ومن ثم بين الجنوب والشمال, وبالتالي فان اي طرف يسعى الى اقصاء كوادره فهو يهدف الى اقصاء مشروعه الوحدوي القائم على معادلة " بناء الدولة مقابل استمرار الوحدة ".
أعتقد أن الرئيس هادي وصل الى قناعة أن الانفصال مسألة وقت فقط, لذلك فهو يعمل على الخيارين معاً, فان استمرت الوحدة فقد نصب نفسه ومجموعته " الزمرة "ممثلين عن الجنوب وبالتالي فقد ضمن حصة كبيرة في السلطة والثروة, وان وصل الأمر الى الانفصال فلن يحتاج هادي ومجموعته الا الى رفع الأعلام ووضع البرميل فقط بعد أن تهيئة مجموعته عسكرياً لتكون هي المسيطرة على الوضع في الجنوب بما يمكنها من فرض الأمر الواقع, واقصاء خصوم 86م وخصوم ما قبل 63م.
مصلحة اليمن شمالاً وجنوباً ليست في الوحدة أو الأقاليم أو الفدرالية, بل في صدق النوايا والاتفاقات الواضحة وذلك تجنباً لأي صراعات وحروب جديدة, فمساحة الشمال لوحده تساوي خمسة أضعاف مساحة مملكة هولندا, ويمكنه اذا استقر أن يبني دولة و يؤمن وضع معيشي جيد لأبنائه, ومن هنا فالمطلوب هو الاتفاق من الآن على أهداف المرحلة التأسيسية.
فان كان الهدف منها بناء الدولة للمحافظة على الوحدة, فيتوجب علينا أن نرسم شكل الدولة بناء على ذلك الهدف وتقسيم الأقاليم بناء على معايير علمية بغض النظر عن الحدود الشطرية, ومن ثم الاتفاق على خارطة طريق واضحة للمرحلة التأسيسية تضمن وجود سلطة تنفيذية " حكومة " وسلطة تشريعية " مجلس تأسيسي" تشارك فيهما كل القوى الممثلة في مؤتمر الحوار كحد أدنى, وفي هذا الحالة نحن بحاجة الى " رئيس من أجل المرحلة ", ويمكن الاتفاق على طريقة لإخراج تلك الخارطة اما عن طريق اعلان دستوري, أو تضمين ذلك في الدستور القادم في فصل خاص ينضم المرحلة التأسيسية ويلغى تلقائياً مع انتهائها, على أن تكون كل تلك التفاصيل من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار, فلا يصح ترك موضوع شكل الدولة أو خارطة المرحلة التأسيسية لما بعد الحوار, لأن ذلك يُمكن القوى النافذة المتحكمة في مقدرات البلد من تفصيل المرحلة التأسيسية وشكل الدولة بناء على مصالحها.
وان كان الهدف هو التمهيد للانفصال وتضييع اربع سنوات جديدة حتى يتم الافصاح عن تلك النوايا فنحن أمام " مرحلة من أجل الرئيس " ليرتب لوضعه الجديد في الجنوب, واعتقد اننا غير محتاجين الى مرحلة تأسيسية في هذه الحالة, والبديل الأقل كلفة لها هو تنظيم استفتاء على الانفصال أو فك الارتباط من الآن قبل الدخول في حروب او مراحل قمع جديدة تُعمق الشرخ أكثر بين أبناء اليمن شمالاً وجنوبا, تلك الخطوة ستمكننا من المحافظة على الأقل على اليمن الحضاري الاجتماعي بعد ان فشلنا في الحفاظ على اليمن السياسي.