باسم "الديمقراطية "

ا بالذين أحسنوا مفهومها وتطبيقها ، وأيضا مراجعتا لسيرة السياسات والوسائل الخارجية أن كانت غربية أو شرقية في سياسات الإسقاط والفرض .. وهل هذه السياسات معادلات للتنمية ام معادلات للدمار؟ .

كما أننا سوف نراجع تجارب تطبيق مذهب او مفهوم "الديمقراطية" الغربية على العالم العربي عامة واليمن خاصة ، وهل هذه التجارب المفروضة سوف تتناقض مع الطبيعة ام تتماشى مع الواقع؟ .

والدافع وراء هذا الموضوع يرتكز على عدة أسباب وتساؤلات بالنسبة لمفهوم "الديمقراطية" الغربية وتطبيقها وإعداداتها ووعودها ، ومن الدوافع تلك هو الولاء والواجب الذي على أي أمير او ملكي بان يكون او يشكل لإخوانه وأخواته من أبناء الشعب المصباح المنير عند المظلمة والهادي للحقائق والناصر للمظلوم والسند عند الشدائد وما هذا إلا قطرة من بحر واجبات أي أمير او ملكي ونقول هذا ليس من باب الابتهاج او التكبر ولكن لكي نعرفكم بتاريخكم الذي ظلل عليكم .

إذا من هذا المنطلق ومن الولاء والوفاء بعد الله لكم فما للملكي وفاء وولاء بعد الله إلا لشعبه ووطنه ، ولما وصل إليه وضع البلاد والعباد من مأزق انحصرت فيه الخيارات وضاقت الأحوال وبعثرة الأموال وتساءلت الأنفس عن سوء الحال والاختيار وازداد الضلال وتنوعت الأقوال وكثروا المروجين والمزينين والملقنين والمغالطين والمزايدين بالاقوال دون الأفعال ، وبينما الترويجات تكثر والاستيعاب لفهم الحقائق تنحصر فيما يريده السياسيون ويلقنوه لناس ويروجون له .

فالموضوع الذي سوف نخوضه موضوع صعب وذا جدل ، وهو الدولة والنظام ، وسبب صعوبة هذا الموضوع لأنه في حقيقة الأمر فأنه لا يوجد نظام واحد مثالي يتبناه الكل ، و ذلك لان العالم ليس واحد فكل منطقة تختلف عن المنطقة الأخرى في الطبيعة الجيوسياسة والتاريخ والعادات والتقاليد والخصوصيات .

والنظام والحكومة ليستا وكالة لوجبة سريعة يمكن ان تستنسخ أو تطبق في أي مكان ، فلا يعني نجاح نموذج من نظام في منطقة بأنه يمكن ان ينجح في غيرها والعكس صحيح ، ومن يدعي عكس ذلك فأما ان يكون غشيم أو لئيم والأفظع من ذلك كله أن يكون لئيما غشيما .

وأفضل عبارة تلخص ما سبق ذكره في ما قاله " الرئيس فلادمير بوتن عند استلامه رئاسة روسيا الاتحادية في الفترة الأولى حيث قال "من الواضح أنه ليس لروسيا نية لإنشاء ( الطبعة الثانية ) من النظام السياسي الأمريكي أو البريطاني ، بل النظام الذي كان أقرب إلى التقاليد في روسيا وظروفنا الخاصة" ". . وهذا ما نتمنى ان يستوعبه شعب اليمن وساسته وكل الساعين لاستقراره .

ان معنى الديمقراطية هي المشاركة في الاختيار والتمثيل أي أن معنى أيدلوجية الديمقراطية الأصلي هو ان للأقاليم والشعوب حق المشاركة في اختيار من يمثلهم او ينوب عنهم كجزء من آلية المنظومة في صنع القرارات أو التوجهات المصيرية ولهم حق المشاركة بالاستفتاء على الدستور والقوانين .

والديمقراطية التي هي القاعدة التي يستند عليها اليوم ، ليست جديدة فهي منبعثة منذ ألاف السنين من العهدين الملكي اليوناني والإمبراطوري الروماني ، فهذين العهدين الملكيين هما من ابتكر نظرية وأيدلوجية الديمقراطية كآلية إضافية مكملة للمنظومة وليست إحلالية بدل المنظومة .

وقد كانت الأسباب والدافع لذالك هو إيجاد أيدلوجية كآلية تضاف للمنظومة كأفضل وسيلة لضم الأقاليم والبلدان التي تم غزوها وإمكانية تبديل الإحساس لدى أهل تلك الأقاليم والبلدان من شعوب تحت الاحتلال إلى مشاركين في منظومة الحكم فيزدادوا ارتباطا وتوحد وقوة من خلال المشاركة والاختياركجزء من المنظومة .

أما في عصرنا هذا فالذين ورثوا الديمقراطية ينقسمون إلى فأتين ، فئة قد تبنت أيدلوجية الديمقراطية الأصلية بالحفاظ على شكلها كآلية مكملة للمنظومة مع التطور بتوسيع المشاركة في التطبيق مثل الملكية ، وفئة اتخذت من الديمقراطية وسيلة للوصول لغاياتها فجعلتها منظومة بحد ذاتها ، واليوم الذين يستخدمون الديمقراطية هم الأنظمة (الملكية والاتحادية والجمهورية والاشتراكية والشيوعية)

فالفئة الأولى الملكية وتنقسم إلى فئتين هما ملكيات قديمة وملكيات شابة ، فالملكيات القديمة هي التي استكملت مشاركة آلية الديمقراطية لنظامها وأصبحت ملكية ديمقراطية او ما تعرف بالملكية الدستورية واغلبهم ملكيات يصل عمر بعضها إلى ألف عام ثابت التاريخ والجغرافيا ، أما الملكيات الشابة هي بشكل عام لم تستكمل بعد مشاركة آلية الديمقراطية لنظامها مع تفاوت درجة التقدم بينهم في استكمال أشراك آلية الديمقراطية .

وهنا أحب ان أضيف بان الملكيات الشابة في أغالب الأحيان مظلومة حيث ظلمت في الانتقادات ولكن في حقيقة الأمر ما هذا إلا أصوات مزايدين حاسدين عاجزين والحقائق والوقائع تفيد عكس ذلك تماما فقد استطاعت الملكيات الشابة ان تنجز الكثير في فترة قصيرة ووجيزة بالنسبة لأعمارهم بل في بعض الأحيان تفوقوا على الذين أقدم منهم من الأنظمة والكيانات الاخرى الغير ملكيه

ولا يستبعد بل هو من المرجح إذا أخذنا بالبال الخطوات الكبيرة التي يبذلونها في استكمال إشراك آلية الديمقراطية بالمنظومة بان يسبقوا ويتفوقوا على الكثير من بعض الدول التي تدعي الديمقراطية ، وقد يقول أحدا بان ذلك تم لان لديهم المال فالجواب وبطريقة مختصرة (يبدوا ان الله يحب الملكية) ، أما الجواب المفصل فهناك لدينا نموذجين من الملكيات الشابة كلاهما ناجح ، ملكيات لديها الإمكانيات المالية مثل دول الخليج وملكيات ليس لديها الإمكانيات المالية التي تذكر ، كالمملكة الأردنية الهاشمية التي استطاعت ان تسبق وتتفوق على كثير من أنظمة أخرى غير ملكية لديها أفضل الإمكانيات .
إذا فالمال بشكل عام ليس هو الأساس بل هو مساعد وفي نفس الوقت هو خطير ، وهنا دعوني اقرب هذا الأمر بالتشبيه التالي فلو كان المال بيد جاهل لأصبح مثل السلاح المشحون بيد طفل الذي حتما سوف يؤذي نفسه والآخرين من حوله بجهله ، أما المال بيد حكيم فيصبح عاملا مساعد بناء عظيم .

وأما بنسبة للفئة الثانية التي تطرفت وأخرجت الديمقراطية من كونها آلية محدودة المهام ومكملة للمنظومة إلى ان اتخذت من الديمقراطية منظومة بحد ذاتها فتنقسم إلى فئتين ، فئة معتدلة وفئة متطرفة وكلا هما يستخدم الديمقراطية حسب مفهومه لها وحقيقة الامر بانهما وجهين لعمله واحده ، ويمكن ان نميز بين الديمقراطية المعتدلة والديمقراطية المتطرفة بأنه في اغلب الأحيان الديمقراطية المتطرفة هي التي تحمل لقب جمهورية ، والديمقراطية المعتدلة اقل مركزية من الديمقراطية المتطرفة .

فالفئة المعتدلة هي معظم الدول مستجدة الكيان والتي لا يتجاوز عمرها عن (300-400) عام او مستجدة في التركيبة الجغرافية والسياسية والاجتماعية ، او ما يسمى بدول العالم الجديد ، وهذه الفئة أكثر نجاح من الفئة المتطرفة لأنها لم تحل محل نظام قديم مؤسس سابقا وأغلبيتهم أما فدرالية او كونفدرالية ، وهي تتكون من عدت ولايات او أقاليم التي تتمتع بسيادة في الشؤون الداخلية وتمثلها الحكومة الاتحادية دوليا ، وفي اغلب الأحيان أما ان تكون مكونه من شعوب مهاجرة او دول اتحادية تغيرت في التركيبة الجيوسياسية نتيجة الحروب العالمية او سياسة الفرض من قبل المستعمرين ، والفرق بين الاثنين ان رأس هرم الدول المستجدة (المهاجرين) يسمى رئيسا ، أما أغلب الاتحادات فان رأس الهرم فيها أما رئيس وزراء او مستشار .

أما الفئة المتطرفة فهي التي انشقت عن الديمقراطية وتبنت أيدلوجية الفكر الجمهوري فاستخدمت الديمقراطية كوسيلة للاستيلاء على الحكم بالانقلابات باسم الديمقراطية,
.. والجمهورية الفرنسية بنسخها الخمس الانقلابية التي بدأت بجمهورية امبراطورية إلى ان وصلت إلى جمهورية راسيه هي أساس وأم الفكر الجمهوري الحديث والنسخة الأوسع انتشارا واسوء استخداما ، والاكثر اخفاقا في العالم وقد تطرف منها الجمهورية الاشتراكية والجمهورية الشيوعية والتي تعرفا بتطرف التطرف .

فليس من المستغرب بان هذه النسخة من مفهوم الديمقراطية هي أكثر انتشارا وأكثر فشلا في العالم لأنها وسيلة لتحقيق الغايات الخاصة باسم الديمقراطية وهي بأنواعها الثلاثة مولد للدكتاتوريات (فالدكتاتور هو رئيس منتخب بشكل او بأخر يريد ان يصبح امبراطورا او ملكا مستندا على النسخة الأولى من الجمهورية الامبراطورية الفرنسية) .

وأغلب هؤلاء الجمهوريات هم يتفقون على ان الديمقراطية تنحصر في عنصر الانتخاب وان كان ذلك عبر ثلاثة أشخاص أو ثلاثمائة مليون شخص ، وكل واحدا فيهم يدعي انه يطبق الديمقراطية الصحيحة ويستقصي الآخر .

نعم للديمقراطية كمنظومة بحد ذاتها ايجابيات محدودة ومحصورة و بخصوصيات لكل فئة ولكن سلبياتها أكثر بكثير من ايجابياتها ان كان في المنظومة او الانتشار مقارنة بالنسبة لنجاحها .

فمن سلبيات الديمقراطية المعتدلة ما يمكن تمثيله في تصارع بين اثنين او أكثر من الذئاب (الأحزاب السياسية) والحملان (الناخبين من الشعب) على وجبة الغداء (السيطرة على السلطة) الذين يضنون بأنهم مشاركون ولكنهم بكل الأحول غافلين عن أنهم سوف يصبحوا هم وجبة الغداء .

أما سلبيات الديمقراطية الجمهورية المتطرفة فهي التي تصنف بالديمقراطية التي بلا حدود مما تؤدي في النهاية إلى ان تنتخب لنفسها الدمار والفساد الغير قابل للإصلاح أي بمعنى أخر يمكن تصنيفها بطيش المراهقين الذين يوقعون أنفسهم باختيارهم في الدمار والهلاك والفساد .

وأما سلبيات الديمقراطية الاشتراكية والشيوعية فهما كما سبق وان ذكرنا تطرف التطرف للجمهورية ويصنفا بأنهما تشريع لنهب وسرقة وبسط على أموال المواطنين وفي نظرية أخرى تصنفهما بأنهما تشريع للعبودية بوجه أخر .

وغالبا ما تتحول الديمقراطيات المتطرفة الثلاث إلى دكتاتوريات قمعية ودامية وانهيار مريع والتي ترافقهم الاضطرابات والفقر وانتشار العصابات والمافيا مما يجعلها ارضيه خصبه لزرع الفتن التي تستغل لتنفيذ مخططات واجندات اجنبية هذا بشكل عام وخاصة في النماذج التي فرضت قصرا إما بالترغيب او الترهيب ، والذين يشككون في هذا فالأحداث الجارية الآن خير شاهد ودليل على ذلك .

ان سياسة الترويج والتلقين وهي واسعة الانتشار بسبب الوسائل المتاحة والسياسيين والمنظرين المأجورين ولتطور علم تلقين وتسير الشعوب بالإضافة إلى عدم التمعن والتأمل من العموم ، هي التي أدت إلى سوء فهم الحقيقة فروجت تلك السياسات بان النظام الديمقراطي بكل إشكاله هو أفضل نظام ويمكن تطبيقه في أي مكان وهو الذي يأتي معه التطور والاستقرار وانه الوحيد الذي يضمن الحقوق والحريات والإيحاء للناخبين بأنهم يستطيعوا ان يأثروا في النظام بأصواتهم .

والحقيقة المثبتة عكس ذالك تماما ، لكون ايجابيات النظام الديمقراطي محدودة ومحصورة بخصوصيات وقدرات ذاتية ولان سلبياتها أكثر بكثير من نجاحها إذا مقارناه بالنسبة لانتشارها

أن سياسة الترويج والتلقين السابقة هي أداة وجزء من أدوات سياسات تصدير الديمقراطية إلى العالم وهذه الإستراتيجية لسياسات التصدير في أكثر الأحيان بل في اغلبها تهدف إلى غايات أخرى وهي جزء من إستراتيجية احتكارية تمهيدية او تحضيرية بهدف او أهداف السيطرة على الموارد والسياسة الداخلية او الاقليمية او العالمية او لتكتيكات او استراتيجيات عسكرية فنادرا ما يكون للبلد او الشعب أهمية إلا ما يخدم في تحقيق او نجاح هذه الإستراتيجية .

والحقائق والوقائع لمحصول هذه الاستراتيجيات كان كارثيا حيث غيرت من الأنظمة الأساسية والجغرافية وهذا أكثر ما تسبب في الاختلال بالتوازن مما أدى إلى اضطرابات دولية وحروب أهلية بل كانت من العناصر الأساسيه لحروب إقليمية وعالمية ، والذين كان لهم نصيب الأسد في ذلك هم الذين انجرفوا في هذه السياسات ومنهم بعض الدول العربية ومازالت سارية المفعول ، والأحداث الحالية خير شاهد ودليل على كوارث وضحايا هذه الاستراتيجيات .

" وهذا يتضح ويلخص فيما قاله الراحل السير ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا السابق في عام 1945م حيث قال "هذه الحرب (الحرب العالمية الثانية) ما كانت لتكون لولا الضغط والتدخل الأمريكي وأصوات مدعين التحديث والتطور ونتيجة ذلك تسببنا بإخراج العائلة المالكة (هابسبورغ ) من النمسا والعائلة المالكة ( هوهن زلورنس) من ألمانيا ، وعبر هذا تسببنا في فراغات التي فتحت فجوات خرج منها الوحوش الهتلرية زاحفه من المجاري إلى عروش شاغرة وكان هذا من أسوء أعمال العنف التي شهدها العالم نتيجة لإسقاط الملكية الأصلية بعذر جعل العالم آمنا للديمقراطية" " .

ومما سبق ذكره أعلاه فربما ان بعض القراء الآن يتساءلون ما هو أفضل نظام ؟ .. وهذا سؤال وجيه ولكن مع احترامنا للكل فانه ليس دقيق فكما ذكرنا سابقا انه لا يوجد نظام واحد مثالي يتبناه الكل ، وان النظام هو من أركان الحياة والمجتمع ويصعب استيراده او تصديره ، لأنه محكوم بمعطيات خاصة تختلف من بلد إلى بلد ويجب ان يكون متطابق ومتوافق مع الواقع والوقائع لذلك البلد ، وهذه القاعدة أساسية وثابتة وتسود فوق كل المعطيات الأخرى التي تعتبر ثنائية بالنسبة لها ، ومن يخالف تلك القاعدة سوف يواجه فشل حتمي وتهلكه مستمرة ، وثانيهما يجب ان يكون القائمين على هذا النظام ذو كفاءة وأمانه وإلا فلن ينجح النظام ولو طبقت القاعدة الأولى كاملة ، ولكن السؤال يمكن ان يطرح كالتالي ما هو أفضل نظام صديق للديمقراطية ؟ .

والجواب هنا هو بالإضافة إلى القاعدة الأولى السابقة فأن أفضل نظام صديق للديمقراطية هو ذلك النظام الذي يستطيع أن يوفر ويستكمل احتياج وشروط الأركان الأساسية للنظام من التوازن في المنظومة والرمزية والولاء والاستقرار ، والتالي عرض وتوضيح للأركان الأساسية لأفضل نظام صديق لآلية الديمقراطية :-

الركن الاول توازن المنظومة وهو يعني التوازن الواقعي الفعال في هيكلة المنظومة وبين أقسامها والذي يحد من فجوات وثغرات دخول النفوذ لأقسام النظام وهو أيضا الذي يحصن فعليا المؤسسات القومية من انحيازها او سؤ استخدامها لمصالح سياسية حزبية او طائفية ، وهو يحمي التوازن بين الشعب والحكومة ويضمن حق التمثيل والمشاركة لجميع شرائح الشعب كجزء من توازن المنظومة .

" ويمكن ان يستشف لبعض معنى ما سبق من المقالة التي تتحدث عن ( المزايا والمثل العليا) والتي بعنوان ( مزايا ) التي تقدم كثير من الأسباب الهامة بقلم البروفيسور المحامي دايفيد فلنت حيث قال "من طبيعة هيكلت الحكم الملكي الدستوري انه يتفادى الأربعة الأخطار التي تتواجد في نظام الحكم الجمهوري وهي:-
1 – الصلابة الزائدة ( كما في النظام الأمريكي والتي تؤدي إلى نقص شديد يؤدي إلى الشلل كلما هدد الرئيس بالا قاله ) 2 – الصراع السياسي والتنافسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء (وهذا نموذج مأخوذ من النظام الجمهوري الفرنسي الغير مستقر وهو متبع في عدد من الدول ) 3 – عدم الاستقرار الشديد (كما يعاني منها الدول ألاتينيه نتيجة نسخة الجمهورية التي لديهم ) 4 – اللجوء إلى حكم الشارع لحل وحسم الخلافات ( وهذا أسلوب مستنسخ لمن يعيش تحت شبح نظام الثورة الفرنسية)" " .

و ايضا من ما قاله " الكاتب البريطاني دي. إي. أو. هيوز في أهمية وجود واختيار الملكية من اجل توازن المنظومة حيث قال في مقالة له كتبها في عام 1998م " أ ثناء وجود الملكة على رأس الدولة لا يستطيع أحد أن يستولي على الحكومة وأثناء ما هي تمثل رأس القانون لا يستطيع أي سياسي أن يطغي أو يستولي على المحاكم ، وأثناء ما هي القائد والأمر الأعلى على القوات المسلحة لا يستطيع أي أحد لدية مطامع دكتاتورية ان يستولي على الجيش " مضيفا " فمن أهم خصال وجود الملكية هي لردع وقطع الطريق على كل من لدية مخططات استيلاء على السلطة والقوة ، ولذالك السبب فعلينا ان نقاوم وبقوة أي توجهات تمس أو تخل بالملكية ودورها" ".

الركن الثاني الرمزية هي مسائلة حتمية لأنها مرتبطة بالطبيعة السيكولوجية الإنسانية التي تودي إلى الولاء وترتيب أولوياته بالإضافة إلى امتيازاتها بالنسبة لانجاز أمور سياسية وعلاقاتية ومعنوية,و الرمزية هي اكبر من ان تصنع من قبل فرد مهما كانت قوته او كفاءته لأنها حصيلة مئات السنين المتواصلة من مجد وتاريخ البلاد والشعب والتي تجسد في شخصيه حيه .

ويتضح ذلك في ما قاله " (مايكل والتزر) عن دور الرمزية في السياسة والعلوم السياسية عام 1967م "لاحظ المخاطر الكامنة في كل النظم السياسية الرئيسية في العالم بمعنى أخر ان الاتحاد العام هو شكل رمزي لا يمكن ان يوصف بشكل معين او محدد فالدولة غير مرئية ويجب ان تكور شخصيا قبل ان ترى بالعين المجردة وتكون رمزا قبل ان تعشق وتكون شيئا يمكن تخيله قبل ان تكون شيئا واقعيا ملموسا" ".

كما يتضح للقارئ امتياز الرمزية وانجازاتها في ما قاله " السير اليك دوقلاس رئيس وزراء بريطانيا لعام ( 1963م – 1964م ) حيث قال "هنالك شيء رائع وخاص حول العائلة الملكية ولا يمكن مقارنته بأي شيء أخر في العالم" .. وقال "زيارة الملكة ليوم واحد لأي دولة او مكان تستطيع ان تجني مشاعر الود وحسن النية وكسب رضا الجمهور وهو ما لا يستطيع فعله كافة السياسيين والدبلوماسيين مجتمعين لسنه كاملة" ".

الركن الثالث الولاء وهو يأتي بناءا على الرمزية التي تحدد أولوياته وترتبها ، والولاء أعظم دافع و رابط للإنسان فينتج عنه الشرف والعزة والتضحية والإرادة وحصيلة كل ذلك يجعل من الولاء العنصر المرجح بين النجاح والفشل أوبين الاضطراب والاستقرار .

وأفضل من وضح أهمية الولاء و نتائج تشتته هو العالم السياسي سي. أس. لويس في ماقاله "عندما يحرم على الناس تقدير او تشريف ملك ما فأنهم سوف يلجئون إلى أن يقدروا او يشرفوا الأثرياء او نجوم السينما او نجوم الرياضة او أفراد العصابات الخ .... بدلا من الملوك" ويكمل هنا ويتحدث عن العامة "أذا احرم العامة من الطعام الجيد فلسوف يلتهمون سما" ".

و أيضا يتضح في قول " الملكة ماري ملكة بريطانيا في عام 1923م حيث قالت "تذكروا بان الحياة مبنية (أي كحلقات مرتبطة بعضها ببعض) على الولاء ثم الولاء .. الولاء للأصدقاء الولاء للأشياء الجيدة والجميلة الولاء للوطن الذي نعيش فيه الولاء للملك وفوق كل هذا واهم أنواع الولاء هو الولاء لله تعالى , وقوة أي مجتمع تعتمد على الولاء له , فهنالك حاجه للأبطال والأمثلة الجيدة العالية وخصوصا إذا كانوا بمعزل عن الخلافات الحزبية السياسية التافهة" ".

الركن الرابع الاستقرار وهو مرهون بنسبة النجاح في ما سبق من أركان النظام أعلاه وهو الذي يأتي بالقوة والسلام والازدهار والرفاهية و يتيح أفضل فرصه لاستمرارية .

ويتضح كل ذالك في نتائج التحقيق والدراسة التي أجراها " (سيقلمان لي) من جامعة جورج واشنطن و(جيرمي ماير) من كلية كالامازو ميتشيقان ، وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة جمعية العلوم السياسية الأميركية ، وفي صحيفة واشنطن بوست في 22 أغسطس عام 1999م ، حيث حلل (ماير وسيقلمان) النظام الملكي مستخدمين معلومات وبيانات من اثنين من أكبر علماء السياسة في دراستهم عن كيفية عدم المساواة في الدخل وقلت انتشار دعم فكر التغيير الثوري والثقة بين الأفراد وغيرها من النسب والقياسات التي تخص الثقافة المدنية والمستوى العام للحقوق والحريات السياسية وقد قامة الدراسة على خبره شخصيه في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى 26 مجتمعات أخرى غربيه والتي أكدت في نهاية هذه الدراسة على روعة وجودت النظام الملكي ، وهذه الدراسة هي خير شاهد على ذلك .
(ماير وسيقلمان) وجدا ان هنالك عوامل أخرى متساوية في الأنظمة الملكية وهي ان دعم الثورات الجمهورية اقل انتشارا بكثير وان الثقة بين الأفراد مستواها عالي جدا وان نصيب الأفراد من الثروات عالي المستوى والثراء فيها اقل حصرا وأكثر انتشارا بين المجتمع مقارنه بغيرها ، فبين أكثر 10 دول ثراء في العالم 7 منها دول ملكيه ، وان دخل الفرد في 45 دوله ملكيه في العالم متوسطه 17الف دولار مقارنه مع بقية العالم والذي دخل الفرد فيها متوسطه 7,200 دولار فقط ، وان النظام السياسي فيها ديمقراطي أكثر من النظم السياسية الأخرى في الدول الغير ملكيه .. وخلاصة الدراسة تقول "ان النظام الملكي يمثل الطريق المزدهر بالديمقراطية والسلام العام" طبعا لا نقول هنا بان النظام الملكي لا يخلو من العيوب او بأنه نظام كامل لأنه لا يوجد ما يسمى بالكمال فالكمال لله تعالى ولكنه نظام يستطيع ان يصنع مساهمات متميزة وجيده جدا للمجتمع العام لإمكانيته توفير القوة والأمان والاستمرارية والاتحاد والمحافظة على الاستقرار والرفاهية" ".

فحصيلة جواب السؤال من هو "أفضل نظام صديق للديمقراطية" ؟ بالإضافة لكل ما ذكرناه أعلاه يتضح لنا أيضا في شهادة وزير من أم الجمهوريات وقدوتهم وهو وزير الثقافة الفرنسي السابق السيد لانج جاك الذي " قال في عام 1993م "لاحظت بعد سنوات من الخدمة ان الملكيات الدستورية هي أكثر الدول ديمقراطية في أوروبا ، ولا استطيع ان افهم كيف يمكن ان يكون هناك أي نقاش حول هذا الموضوع" ، مضيفا " وفي واقع اليوم ان الجمهوريات الغير ديمقراطية هي الأغلب والأكثر من الملكيات الغير ديمقراطية في العالم" .
ونذكر هنا أيضا شهادة ونستون تشرشل ". وما كان يردده كان كثيرا ما يردد ويصف الديمقراطية البرلمانية والنظام الملكي الدستوري على انه ناقص في بعض الشيء" ويكمل قوله "ولكنه أفضل نظام توصل إليه الإنسان إلى يومنا هذا " ".

وممن سبق فيتضح لنا ان من لديهم هذا الاختيار لأفضل نظام صديق للديمقراطية ويوفر كل ما سبق أعلاه من أركان النظام الاربعة وبحسب ما شهد به التاريخ والوقائع والحقائق وعلماء السياسة هو النظام الملكي الديمقراطي الدستوري .

أما بالنسبة لليمن بشطريه فقد تعرض منذ 40 عام إلى تغيرات وتجارب جغرافية وسياسية حصلت وهي غير طبيعية بل هي مختلقة ومستوردة ومصطنعة من قوى سياسية غربية وإفريقية ، فمقارنة بألف سنة من الحكم الملكي في اليمن وخلال 44 سنة من تجارب الحكم الجمهوري ومشتقاته (1967م-2011م) أي بعد الانقلاب على الملكية في شطري اليمن شمالا وجنوبا حدث ما عدده 10 انقلابات دامية بين أعضاء الحكم الجمهوري ومشتقاته أي بمعدل كل أربع سنوات ونصف انقلاب وقد كانت تلك الانقلابات التي تسببت بكوارث على البلاد والعباد وهي التي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم من مأزق.

وبعد كل ما ذكر فأنه ليس من مكانتنا او مبدئنا ان نقترح او نملي عليكم ما تختارون ، لأننا لو فعلنا ذلك سوف نكون من أصحاب سياسات التلقين والترويج ، والذي نستطيع عمله وهو من واجبنا فعله ان ننوركم بكشفنا لكم عن الحقائق والوقائع التي نعلمها والتي هي غير مخفية بل مرئية للراغبين في معرفة الحقائق .. وبهذا يصبح لديكم الاختيارات المتعددة والملكية الدستورية الديمقراطية هي إحدى تلك الاختيارات المطروحة ومن بعد هذا فالأمر لكم تقررون وتختارون ما تشاءون .

ولليمن ملكيتها التي لها مكانتها التاريخية ووزنها الاجتماعي أما مسائلة السياسة فهيا في الأول والأخر اختيارية في أي حال او شكل او أي دور او لا دور ، والذي هو ليس اختياري ولا يقبل بأي حال من الأحوال هو القذف والسب والتحريض والتهميش والتزوير للمكية والملكيين وجعلهم شماعة لتعليق إخفاقات الغير ، ولأنها لا تمس فقط الملكيين بل أنها تمس تاريخ وتراث اليمن وشعبه ، والسياسات التحريضية الغير أخلاقيه تلك مفعولها يتجاوز خارج حدود اليمن وهذا يعتبر خط احمر بعد اليوم لا يمكن تجاوزه لأنها راميه للفتنة وعدم الاستقرار.

وأفضل ما نقوله لكم هو ما جاء في " مجلة نيوز ويك في عام 1996م حيث كتب هارولد بيكر مقاله بعنوان (ما ضرورة الملكية؟) وجواب عنوان المقالة أتت في خاتمة مقالته التي قال فيها "وهذا يعتمد على مدى قدرتنا على التعلم من التاريخ لنتمكن من تجنب تكرار الأخطاء" ".

وحصيلة الموضوع النهائية لكل ما سبق ذكره فأننا نخرج بحصيلة نهائية تحصى وتلخص في الأقوال الحكيمة والشهادات المنصفة أدناه ، وقد تعمدنا في إدراج واستناد كمية كبيرة من الدراسات والمقالات والشهادات لكبار الشخصيات والمفكرون والعلماء في السياسة من شطري المخيمين الملكي والجمهوري وذلك لتجنيب التأويل من المغالطين والمأجورين بان هذا الموضوع هو مسألة ترويجية من ملكي للملكية ، وجعلنا الحقائق التالية هي خير حكم :-

فقال " قريقوري كوبلي محرر سابق لجريدة الدفاع والعلاقات الخارجية "الرأي القديم السائد بان الديمقراطية والملكية هما متضادان يعتبر رأي خاطئ وقد اثبت ذلك في الدول الاسكندنافيه (السويد والدينمرك و...) والدول الأوربية (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ و...) هي من ضمن الدول الأكثر تقدما وازدهارا وتطور ديمقراطي في العالم ولديهم نظام ملكي راسخ ومتين وهو يعد من الأقوى عالميا" ".

وجاء في دراسة ماير وسيقلمان أن " "من اغني الدول في العالم هي دول نظامها ملكي وأكثرهم ديمقراطيه وغير قمعيه ومحبه للحرية على وجه الأرض هي دول نظامها ملكي ومما يثير الإعجاب هنا ما وصلت إليه إحصائيات تتعلق ببعض الدول بعد استقلالها من الاستعمار والتي تبنت واعترفت وحكمت بنظام ملكي مثل هذه الحكومات توفر لشعبها المزيد من الاستقرار والوحدة والازدهار وقبل كل شيء فأنها تحمي الحريات والحقوق التي يجب ان يتمتع بها جميع البشر" " .

وما قالته " البارونه مارغريت تاتشر رئيسه الوزراء السابقة لبريطانيا حيث كتبت ذات مره في عام 1995م تقول "هؤلاء الذين يظنون بان سياسي ما من شانه ان يكون أفضل مقاما او مكانة من شخصيه ملكيه فالأحرى بمن يظن ذلك ان يزيد من التعرف على العديد من الشخصيات السياسية" ".

وفي الختام نأمل من هذا المقال بأنه قد أوسع لأحبائنا أفاق الاختيار ، وحرر القارئ من حيرت التلقين الآتية عبر البحار ، وأجلى الحقائق فأصبحت واضحة كشمس النهار.
فلكم منا أجمل تحية وأفضل سلام ... وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك