مع استمرار تدهور الريال، هل هذه العملة التي نستخدمها حقيقية او مزورة؟

على مدار الساعة يتغير سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف والشرعية في انهيار غير مفهوم (وصل أمس الى، 613 مقابل الريال السعودي) ، وفي صنعاء (الحوثي) لازال الريال اليمني يحتفظ بسعره قبل الحرب (140 مقابل الريال السعودي)!

من المسئول عن هذا الاختلاف في سعر الصرف؟

يقول بعض خبراء الإقتصاد ان السبب يكمن في السياسات الإقتصادية المتبعة في عدن وصنعاء، في عدن السوق هو الذي يحدد سعر الصرف بسبب سياسة التحالف والشرعية عندما قاموا بطباعة آلاف المليارات من العملة بدون غطاء كافي مقابل، والمعلوم ان طباعة عملة جديدة يزيد العرض منها ويؤدي الى انخفاظ سعرها مالم يتم ذلك عبر استبدال الأوراق التالفة من العملة القديمة.

كما ان تعويم الريال وطباعة اوراق جديدة أدى الى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار. 

محاصرة ميناء عدن وتحويل التعامل التجاري مع الخارج الى ميناء الحديدة عامل مساعد في تدهور الريال في المناطق الجنوبية. 

اما في صنعاء فإن للحوثيين سياسة مختلفة في التعامل مع العملة فهم يقومون بمراقبة السوق ويسيطرون عليه ويتحكمون في التجارة كما أنهم يسيطرون على موارد المحافظات التي تحت حكمهم بعكس المناطق التي يسيطر عليها التحالف والشرعية فإن مواردها يتم تقاسمها ولا يورد لصالح المحافظات إلا مازاد على القسمة، زد ايضا ان سلطات المحافظات لاتورد كل مواردها الى البنك المركزي وبعضها امتنعت عن التوريد تماما

.

في صنعاء الحوثيون يسيطرون على البنوك وتعاملاتها ويفرضون رقابة شديدة على السوق لذلك ترى ان التضخم يزداد في الجنوب ولايوجد اي تضخم في مناطق الحوثي. الأسعار شبه ثابته وفي الجنوب يتغير سعر السلعة مرتين وثلاث في اليوم.

نلاحظ ان النظام المالي عند الحوثيين يختلف عنه في مناطق سيطرة التحالف والشرعية؛ في صنعاء للحوثيين سيطرة مطلقة على النظام المالي اما في عدن فالحبل على الغارب ومحلات الصرافة هي التي تحدد سعر الصرف..! وأهم من هذا ان جميع محلات الصرافة في المناطق الجنوبية تتعامل مع صنعاء (الحوثيين) وتشتري لهم العملات الصعبة بريال التحالف والشرعية.

ورغم سيطرة الحوثيين على البنوك الا أن سياساتهم المالية تعتبر ناجحة في مقابل السياسة المتبعة في الجنوب من قبل السلطات الحاكمة.

حتى الثقة في النظام المالي الحوثي لم تتزعزع رغم قبضتهم الحديدية على البنوك.

وعودة الى السؤال : من المسئول؟

نقول ان المسئولية تقع على التحالف والشرعية بسبب قيامهم بطباعة اوراق نقدية جديدة مع وجود العملة القديمة ونقل البنك المركزي من صنعاء! وإلى الآن لانفهم لماذا قاموا بذلك؟

صنعاء لم تتضرر كما تضررت عدن، صحيح أن صنعاء لم تستطع دفع الرواتب لكل الموظفين لكنها حافظت على سعر العملة، الموظف الذي راتبه 60 الف ريال في صنعاء يستطيع شراء المواد الغذائية التي تكفيه لشهر، اما في عدن فإن رواتب الموظفين هي هي لم تتغير والموظف الذي يستلم 100 الف عملة جديدة لاتكفيه أسبوع!!! وهنا بيت القصيد.

نعتقد ونحن لسنا خبراء اقتصاد انما نقرأ ما يكتبون، ان السياسة المالية للتحالف والشرعية في مناطق سيطرتهم فاشلة تماما، فلا سيطرة على السوق المالية ولا سيطرة على موارد البلاد وايداعها في البنك ولا سيطرة على الجبايات والضرائب ولا رقابة على حركة العملات الصعبة في الدخول والخروج ولا رقابة على محلات الصرافة التي اصبحت اكثر من البقالات "بدون تراخيص"!!!.

في الختام يجب ان نفهم شيء مهم جدا وهو ان هذه الأوراق التي نتعامل بها في الأسواق مرتبطة ببقاء التحالف (السعودية والإمارات) في البلاد فعندما يرحل التحالف ستنتهي معه قيمة تلك الأوراق ولن يقبلها أحد، وعندما ستذهب بها إلى الدكان لشراء علبة ماء سيطلب منك عملة (قديمة) من حق صنعاء اما هذه انتهت بانتهاء السبب التي وجدت من أجله.

لاتحتفظوا بهذه العملة ومن كان يملك منها الكثير رمضان على الأبواب عليه انفاقها على الفقراء والمحتاجين فسيكون لها هناك قيمة عند رب العالمين.

ويبقى السؤال بلا إجابة 

عبدالله سعيد القروة 

20 فبراير 2025