مقالات
ماذا بعد قرار إقالة الحمادي يا مجلس الرئاسة؟
نشر في وسائل التواصل الاجتماعي قرار رئيس الحكومة اليمنية د . أحمد بن مبارك بتوقيف الحمادي ، في خطابه الموجه إلى وزير النفط الحضرمي الشماسي ، وإحالته للتحقيق نتيجة أعمال اقترفها تعد قضية ...... رغم تحذيره من قبل الحكومة سابقا .
سبب التوقيف المباشر هو توقيع الحمادي على صفقة بيع بلوك خمسة النفظي في محافظة شبوه لأشخاص من خارج اليمن ويمنيين مقربين لرئيس المجلس وبموافقة وزير النفظ ، البلك ملك الدولة مائة في المائة فلماذا أراد هؤلاء بيعه ؟!! .
هذا النوع من الأعمال يعد تلاعبا وتفريطا بمقدرات الدولة ومحافظة شبوة ، من دون علم الشعب في المحافظة التي تعاني مثل حضرموت وغيرها من محافظات الجنوب من ضنك العيش والفقر وانعدام فرص العمل .
اعتقد أن الوزير الشماسي الوزير الحضرمي أداة طيعه بيد .... ينفذ ما يوجهه غير مكترث بأن بيع أصول الدولة هو تخريب بعينه وفساد تفوح رائحته في كل أنحاء المحافظات المحررة ، وفقدان مصادر دخل وحقوق الأجيال القادمة .
إلى متى يتم السكوت عن هذا التلاعب باملاك الشعب وثروة الأجيال القادمة من قبل ثلة فاسدين يتربعون على كرسي السلطة ؟ ، وهناك من يحميهم ليستمروا في هذه الأعمال والذي تعتبر سلوكا غير أخلاقي يصدر عن مسؤولين أقسموا اليمن الدستورية عند تعيينهم وزراء .
الرأى العام في حضرموت عرف أن هناك مصافي بدائية في حضرموت تكرر البترول ، والسلطة لم تصرح بأي حديث عن ذلك العمل المشين رغم مطالبتنا بضرورة أن تعمل الجهة المسؤولة في حضرموت على عقد مؤتمر صحفي ؛ لتوضيح الحقيقة للرأى العام في حضرموت وخارجها .
مدير شركة بترومسيلة المهندس بن سميط صرح بأن هناك نفطا خاما يخرج من حقول الضبة إلى محطة كهرباء الريان ، وسؤالي هنا هل مكائن محطة توليد كهرباء الريان تعمل بالنفط الخام ؟ أم أن هناك شلة فاسدين يستخدمون الكمية ويبيعونها لحسابهم الشخصي ولحساب غيرهم من المتنفدين ؟ .
الحكومة معنية بمتابعة ومحاكمة المتورطين وتكليف نيابة الأموال العامة للتحقيق في ذلك ؛ حتى يتم إيقاف عمليات التتطاول على أموال الدولة في تلك المواقع النفطية ، والتفريط بها ومحاكمتهم محاكمة علنية ؛ منعا لاستمرار تدهور الاقتصاد ، وتركه نهبا لكل من هب ودب يمارس الفساد دون رقيب ولا حسيب .
من كل ما تقدم يتضح لنا أن نهج حلف قبائل حضرموت تجاه الحفاظ على ثروة حضرموت نراه سليما ، فالدولة بجميع مؤسساتها يجيب أن تكون تحت الرقابة ، وأنه لا حل مؤقت لمشاكل محافظات الجنوب إلا بالحكم الذاتي الرشيد .
ومن أراد معارضة الحلف فليستمر في معارضته إلا أن ذلك لن يؤثر على أغلبية الشعب الذي يريد إستعادة الحقوق ورد المظالم ، وإدارة الأمور في حضرموت بالحكم الذاتي واسع الصلاحيات ، فهو الحل الأنسب في هذا التوقيت الحرج من تاريخ حضرموت السياسي الحديث والمعاصر .
د.خالد سالم باوزير
