مستشار الأحمر الإعلامي.. لا يحق لأي دولة شقيقة أن تشرعن الحوثي

‏يجب رفع الصوت عاليًا: لا لخارطة طريق تشرعن مليشيات الحوثي

أي قرار يمنح مليشيات الحوثي الإيرانية أي مظهر من مظاهر الشرعنة سيكون جريمة سياسية كبرى، وستقع المسؤولية التاريخية على عاتق من يجرؤ على التوقيع عليه.

إن هذا القرار يمثل أخطر جريمة ترتكب بحق الشعب اليمني وتاريخه ومستقبله. على أولئك الذين يتحدثون عن السلام مع هذه المليشيات أن يُظهروا حسن النية من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الحوثيين، وإعادة ضحايا التعذيب إلى الحياة، واستعادة مؤسسات الدولة وممتلكات الشعب الخاصة، بالإضافة إلى إعادة ملايين المهجرين إلى ديارهم.

الأمر ليس لعبة سياسية ولا مجال فيه للمغامرة بمستقبل وطن وشعب. لا يحق لأي دولة شقيقة أو صديقة أن تفرض حلولًا تنتقص من سيادة اليمن أو تتجاهل تضحيات شعبه.

لن نقبل سوى باستعادة صنعاء، واستعادة سلاح الدولة، ومحاكمة كل المجرمين المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب اليمني. وأي شخص يجرؤ على تمرير ما يسمى "خارطة الطريق" التي تسعى لتشريع وجود هذه المليشيات عليه أن يدرك أن هذا القرار سيكسر ظهره، وسيضعه أمام محاكمة تاريخية بتهمة الخيانة العظمى.

كما نذكّر الجميع، وخاصة قيادات الشرعية، بأنهم لا يملكون الشرعية الدستورية للتنازل عن دماء نصف مليون قتيل، ومعاناة ملايين المهجرين، وآلام ما يقارب مليون جريح. عليهم أن يدركوا حدود صلاحياتهم الدستورية والقانونية، وألا يورطوا أنفسهم في قرارات لا يملكون الحق في اتخاذها ولا القدرة على تحمل تبعاتها.

الخيانة العظمى لا تسقط بالتقادم، ومن يوقع على هذه الجريمة السياسية سيجد نفسه أمام محاكمة الشعب والتاريخ.

‎#سيف_الحاضري مستشار إعلمي لـ "علي محسن الأحمر"