لقد فصل الدستور اليمني والقوانين المنبثقة عنه ، لخدمة الإحتلال اليمني في الجنوب ، بحيث تغاضي القانون اليمني عن جرائم الثأر والقتل ، وقضايا الفساد والإرهاب ، والاستيلاء على الأملاك العامة ، والتمييز العنصري والطبقي ، وما كان القانون اليمني يساعد على حل المشاكل ، بل يساعد على نشرها في أوساط المجتمع ، وكل تلك الجرائم تساعد على بقاء الإحتلال اليمني في الجنوب . مما يعني إن على الجنوبيين العمل على إزالة الإحتلال اليمني من الجنوب أولا ، ثم عمل دستور جديد للجنوب ، وقوانين تضمن الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ، والسلام والأمن والاستقرار ، وسيادة النظام والقانون ، والتداول السلمي للسلطة .