هل تنخرط مصر بجهد عسكري مباشر لحماية مصالحها وأمنها القومي، وتحييد المخاطر القادمة من البحر الأحمر؟
مصر إلى جانب الدول المشاطئة مع رقعه الصراع، هي أكبر المضارين من إغلاق سفن التجارة الدولية في ممر مائي يصلها بقناة السويس، ومن غير البحر الأحمر تصبح القناة بحيرة مغلقة النفع على نفسها.
تتعاظم خسائر مصر من مغامرات الحوثي ،ليتخطى الضرر نسبة ال٦٠٪ من دخلها القومي من القناة ،وفيما هي تحاول أن تفتح قنوات سرية تطالب الحوثي بوقف استهدافاته للسفن ، تداهم القاهرة مصيبة أخرى أخطر : تجفف أهم مصدر للمالية العامة، وبما يتجاوز أهميته مداخل القناة ، وهي السياحة بعد استهدافات منتقاة وممنهجة لناقلات النفط، ما يجعل الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والقرى السياحية محل الجذب العالمي ،مهجورة ،وبهذا يغلق كل من لديه خصومة مع القاهرة دائرة الخنق من حول عنق مصر.
مصر قطعت مع سابق تدخلاتها في الصراعات المحلية للدول المجاورة، بعدم التورط العسكري المباشر ، ولكنها محاصرة من الجهات الأربع ، من إسرائيل واحداث ليبيا والسودان والبحر الأحمر وأثيوبيا ، وحيال ذلك ستجد القاهرة نفسها مجبرة على التعاطي مع ملف اليمن، وإن بصورة غير معلنة ،بتنسيق الجهد العسكري المتواري عن الأنظار، مع دول الجوار المركزية ، والإنخراط بجهد غير مرئي بدعم السلطات الشرعية والإنفتاح على قوات الإنتقالي ، وضخ التجهيزات اللوجستية وفتح كلياتها لتطوير المهارات العسكرية ، وتنظيم دورات تأهيلية للكادر البشري ،وبناء قوات بحرية قادرة على تحمل مسؤولية حماية أمن البحر الأحمر، وبالنتيجة أمن مصر وتجنيبها التداعيات الإقتصادية لصراع اليمن.
في ملف الحرب لا أحد حسم قرار المواجهة مع الحوثي ، العسكرية الإمريكية لم تغير قواعد الإشتباك ، على قاعدة ضربات إستباقية محدودة هنا وهناك ،والإكتفاء بضرب مسيرّة ومنظومة صاروخية بين حين وآخر ، ولم تصل حد إتخاذ قرار المواجهة الجذرية الشاملة، بدعم القوى الفاعلة المناهضة للحوثي على الأرض ، وإن كانت السياسة الإمريكية في الأسبوع الأخير ، قد أعربت عن تذمرها من نهج الحوثي التدميري لخارطة الطريق، ومجمل العملية التسووية السلمية.
في غياب الإستدارة الكاملة من مدارة الحوثي والحفاظ علية، وإعتباره جماعة وطنية معنية بالحل، إلى تصنيفه كخطر يهدد الأمن والسلم الدوليين ، ستبقى مصر لاعباً فاعلاً للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، ومنخرطة في صراع اليمن ، وإن من خلف ستار سميك من السرية.