هل ينجح الزبيدي في أعادة أنعاش حكومة الشرعية

يبذل عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي و رئيس المجلس الانتقالي جهد كبير في محاولة تجاوز الازمة الاقتصادية و الخدمية الخانقة التي تمر بها البلاد في ظل الاوضاع تزايد معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية و العاصمة عدن على وجه الخصوص . رئاسة الوزراء لأكثر من ٦ سنوات لم تحقق مؤسسة رئاسة الوزراء نجاح يذكر في أدارت الملفات السياسية و الخدمية الشائكة وظلت جميع تلك الملفات حبيسة أدراج مكتب رئيس الوزراء الاسبق معين عبدالملك الذي ينزوي وطاقمه المكون من ٢٠ شخصا في قصر معاشيق المحاط بالحراسة المشددة مما يعيق وصول المراجعين الحكوميين و البريد من وزارات الدولة ناهيك عن التجاوزات الادارية بالجملة والذي يتخذ كافة القرارات بكل القضايا بعيد عن الجهات المتخصصة مما يزيد من تعقيد المسائل بدلا عن حلها . فساد رئاسة الوزراء تبلغ موازنة رئاسة الوزراء ٨ مليار ريال سنويا وهو الامر فاقم حالة الفساد بين طاقم معين عبدالملك الذي جعل من مستشاره السابق مطيع دماج بمنصب الامين العام أي المسؤول الاداري و المالي المباشر عن الموازنة كما عن الاداء الاداري لرئاسة الوزراء منذ ٢٠٢٠ تولى فقد تولى دماج مقاليد أدارة الامانة العامة ليحولها من مؤسسة مباشرة عن رسم سياسة الحكومة الى مؤسسة فاشلة متخمة بالفساد و المحسوبية حيث تم تمرير العديد من صفقات الفساد في عدة جوانب أبرزها ملفات الكهرباء الذي تولى دماج الرئاسة المباشرة عن كافة تلك اللجان التنفيذية التي كانت تنفق سنويا ٦٥٠ مليون دولار في صفقات شراء وقود الطاقة الكهربائية وهو الامر الذي أعتبره رئيس الوزراء الحالي مؤشر للفساد بعد تفعيل لجنة مناقصة الوقود الذي توقف العمل بها في فترة معين عبدالملك ، كما لايزال ملف منحة المشتقات النفطية السعودية التي تولى دماج أدارتها المباشرة والتي أيضا لم تخلوا من الفساد حيث تم أدارتها بعيد عن الجهات الحكومية و الرقابية المختصة و أستبدالها بموظفين في القطاع الخاص و شركات الصرافة و مقربين من دماج الذي يقدر عددهم ٣٠ شخص بالإضافة الى ٥ عناصر من مؤسسة الكهرباء والذي بلغ نثرياتهم الشهرية ٥٠ مليون ريال بالإضافة الى عمليات الفساد الكبيرة من خلال بيع المشتقات النفطية لشركات بالقطاع الخاص ، فقد مثل أفشال المنحة السعودية هدف كبير لمعين عبدالملك و دماج لإعادة نظام الشراء بالأمر المباشر. أنقسام مؤسسة رئاسة الوزراء ينقسم العمل في رئاسة الوزراء الى مكتب رئيس الوزراء في قصر معاشيق و الامانة العامة لمجلس الوزراء في خورمكسر ، حيث يظهر التمايز الوظيفي و المالي بين الجهتين التابعتين لمرفق واحد كما هي العادة في كل دول العالم ، حيث تشهد رئاسة الوزراء أكبر عملية أنقسام مؤسسي لم يحدث في تاريخ الحكومة اليمنية حيث أنفرد معين عبدالملك و عدد من قيادات تنظيم الاخوان المسلمين في ادارة مكتب رئيس الوزراء الذي يسيطروا عليه منذ العام ٢٠١١ ولا زال الطاقم ذاته متواجد حتى يومنا هذا ، من الناحية المالية يتقاضى الطاقم مبالغ خيالية بالريال اليمني و الدولار و الريال السعودي بينما يعتبر البحث عن كشوفات تلك الصرفيات من سابع المستحيلات بسبب سيطرة تنظيم الاخوان على زمام صنع القرار المالي و الاداري . في ذات السياق يهيمن عدد من الافراد المقربين من الامين العام مطيع دماج على القرار الاداري و المالي في مبنى الامانة العامة خارج قصر معاشيق على بعد ٤ كيلو من مكتب رئيس الحكومه حيث يعيث دماج وطاقمه الخراب و الفساد في كافة ملفات الدولة ويعتقد أن فقدان الخبرة الكافية للامين العام الحالي دماج تعد ابرز أسباب الفشل الحالي المرافق لاداء الحكومة . جهود الزبيدي في أنقاذ مايمكن أنقاذه ؟ ويعتقد مراقبين أن كافة جهود الزبيدي قد يكون نصيبها الفشل لا محالة بسبب عدم قدرة الامانة العامة لمجلس الوزراء بقيادة دماج على ترجمة كل تلك التوجيهات الى واقع ملموس على الارض بسبب الانتماء الحزبي لدماج وعناصره التابعين للقاء المشترك والذي كان لهم دور كبير في مواجهة الانتقالي في الازمات السابقة بينه و بين الشرعية وهو ما قد يدفعهم بكل تاكيد الى عرقلة تنفيذ توجيهات الزبيدي من خلال المماطلة و التسويف كما جرت العادة مع كل الملفات التي تخص الجانب الخدمي للمحافظات المحررة ، الا أذا تدخل رئيس الحكومة الحالي أحمد بن مبارك بالأشراف المباشر على كل الملفات المتعلقة بالخدمات ومراقبة اداء رئاسة الوزراء و أحداث تغيير حقيقي في طاقمها الغارق بالفساد ، حيث يبدوا واضحا حالة عدم الانسجام بين رئيس الحكومة الحالي بن مبارك و طاقم معين عبدالملك رئيس الحكومة السابق الذي يسيطر على رئاسة الوزراء والذي كان من المتوقع تغييره حال وصول بن مبارك الى كرسي رئاسة الحكومة. *- سمير السامعي