قرارات البنك المركزي لإجبار الحوثي على السماح بتصدير النفط

قرارات البنك المركزي يجب أن تؤدي إلى استنزاف رصيد الجماعة الحوثية من العملات الأجنبية،في حين ستتجنب البنوك التعامل بالأوراق النقدية الملغاة؛ حتى لا تتعرض للعقوبات بتهمة التعامل بأوراق نقدية ملغاة، أو الخضوع لسياسات جماعة متمردة ومصنفة جماعةً إرهابية. هذا القرار يمنح الحكومة قوة تفاوضية في مواجهة الجماعة الحوثية، التي تشن حرباً اقتصادية شاملة على الجنوب بمؤازرة جماعات فاسدة وحاقدة. هذه القرارات، ستضيق الخناق على الشبكة المالية الحوثية، وتساهم في تقليص حصول الجماعة على الأسلحة أو شرائها أو تنفيذ الأعمال الإرهابية، واستمرار التصعيد العسكري. يراهن الحوثيون على انهم قد عملوا الكثير خلال السنوات الماضية على تعزيز نفوذهم، واتخاذ احتياطاتهم لمواجهة كافة الاحتمالات. يعتقد الحوثيون أن قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن لن يؤثر على نفوذهم، لانه سيعفيهم من الالتزام بتسديد حسابات تم تجميدها ونهبها من استثمارات تلك البنوك في أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء. أقدمت الجماعة الحوثية على منع التعامل مع 13 مصرفاً تعمل في مناطق الجنوب. أما خيار التصعيد العسكري الحوثي فسيواجه صعوبات وتعقيدات جمة وخاصة في الوقت الراهن. ماذا بعد؟ أعتقد أن الهدف الأساسي للبنك المركزي حاليا هو اجبار الحوثيين على تقديم تنازلات معينة مثل السماح بتصدير النفط والغاز، وإلغاء قانون منع التعاملات الربوية والإفراج عن أرصدة البنوك المحتجزة لديها، وإيقاف استيلائها على ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين لها المقيمين في الخارج . لكن لتحقيق ذلك وأهداف لاحقة ينبغي على البنك المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية متواصلة ،من ناحية، ووقائية من ناحية اخرى، والعمل وفق استراتيجية شاملة لإحداث تحسن ملموس في وضع الجنوب اقتصاديا ،وفي نفس الوقت تضييق الخناق أكثر فأكثر على الحوثيين . المصداقية على المحك لكل الاطراف، والضغط الشعبي والسياسي للانتقالي على الحكومة والبنك ينبغي أن يستمر ويتصاعد.