الانتقالي أمام منعطف حاد لا يحسد عليه... البقاء في الشراكة أو الخروج منها

*- شبوة برس – خالد سلمان

في لقائه أمس مع قيادات الإنتقالي قال عيدروس الزبيدي ما معناه إن صبره على الحكومة قد نفذ  ، ما يعني أن المجلس قد إستشعر مخاطر البقاء في حكومة غير شعبية بإجراءاتها المعادية لإحتياجات الشعب ، وإن إرتدادات هذه الشراكة مزلزلة لداخله السياسي ، حيث تراكُم نذر الخطر وإنفجار الغضب لن يخص بل سيعم ، ولن يضع ميزان حسنات وسيئات يقيس به حصة شركاء الحكومة ، من شرر الإنفجار ، إذ في نظر المعاناة الشعبية التي لم تعد تطاق ، جميعهم شركاء في صناعة الجحيم اليومي للطبقات الأكثر فقراً في المجتمع ، ومن ضمنهم أبرز حواضن الإنتقالي ، الذي بشرهم بدولة العدل والحقوق ، العيش الكريم والكفاية، ثم ذاب في حكومة تمضي على خط مضاد لكل هذه الوعود. 

الغاضبون في لحظة ما فاصلة ، يضعون سابق إنحيازاتهم وقناعاتهم على رف الأمنيات المحبطة، ويوجهون حمم تحركهم ليس ضد الحكومة وحسب ،بل وبصورة أكبر واعنف  ضد من باعوهم الأحلام الكبيرة ، وجاءوا كبديل فاذا هم حسب المزاج الشعبي، جزء من منظومة فساد ، يشرعنون لإستمراره في إدارة الحكم. 

في الحالة الطبيعية وربما ليس في اليمن ، القوى السياسية وأصحاب المشاريع المختلفة، يمكن لهم أن يأتلفوا في حكومة وفق برنامج سياسي إقتصادي متفق عليه ، وفي حال الفشل او الخروج عن ضوابط هذا الإتفاق،  والقفز على البرنامج السياسي المشترك ، من حق الأطراف المنضوية في الحكومة فض الشراكات. 

ليس قدراً على اي أحد أن يبقى في توليفة حكم تأكل مصداقيته ، تدمر رمزية قياداته ، تشوش على مشروعه وتقدمه للناس بصورة العاجز عن خلق وتقديم البديل الأفضل ومن موقع المنقذ. 

الإنتقالي أمام منعطف حاد لايحسد عليه : أما ان يبقى داخل الحكومة ،أو يعلن الخروج منها ، البقاء يعني تغذية حالة التآكل الشعبي للإنتقالي ، والخروج منها يحتاج إلى إمكانيات ربما ليست بيده لحل المشاكل المتراكمة، وفي الحالتين يمضي الإنتقالي على حد السيف بقاءً وخروجاً من الحكومة. 

علينا ان نعترف أن الشراكة وإن قدمته للخارج، إلا أن هذا التسويق لم يكن بلا ثمن، وأخطر الأثمان إنه منح السلطة ورقة تفاوض وهي المناطق التي حررها ، وأخذ من الحكم تقاسم اسوأ الاجراءات المعادية للسواد الأعظم من الشعب. 

 خروج الإنتقالي من الحكومة ربما ليس هنا كل المسألة ، السؤال هل يستطيع أن يعلن خطوات اكثر راديكالية بمغادرة سقف الشراكة ، وهل الإنتقالي وسط كل هذه التداخلات التي دركها سيد قراراه وخارج التجاذبات الإقليمية ،وهل هو في وضع يمكنه من الإصطدام بالجهات الراعية والداعمة وربما حتى الدولية؟

إن كان القرار متشابك مع المصالح المافوق وطنية بهذا المستوى من التعقيد  ، فإننا نحمل الإنتقالي مالا طاقة له به ونطالبه بما لا يستطيع فعله أي :

فض الشراكة وبالتالي محاربة كل الإقليم . 

الانتقالي وحده من يقدم جردة حساب بالربح والخسارة، بالبقاء من عدمه تحت مظلة التقاسم ،ووحده من عليه أن يقرر ماهية الخطوة التالية .