مقالات
مؤسسات مالية أم بسطات خضار؟
ما أن تدخل مدينة عتق وتتعدى أول نقطة تفتيش سترى العجب العجاب! إذا نظرت إلى يمينك ترى محلات صرافة! واذا نظرت إلى شمالك ترى دكاكين صرافة!! واذا نظرت أمامك ترى لوحات دعاية صرافة!! حتى انك تتخيل ان الشارع الذي تسير فيه داخل البنك والمحلات شبابيك الموظفين! شيء غير معقول مدينة صغيرة مثل عتق، محلات الصرافة فيها أكثر من البقالات؟
هذا عبث وتخريب للإقتصاد "المنهار" وتلاعب بسعر الصرف، حتى وإن كانت كل هذه المحلات مرخصة "واستبعد ذلك" فهذا عبث بجثة المرحوم (الإقتصاد اليمني وعملته)!
يبدو الأمر طبيعي في ظل انهيار الدولة والتلاعب بأسعار الصرف من قبل مافيا العملات والتجار، ولكن المواطن يدفع ثمن باهظ لهذا التلاعب لأنه يؤثر على حياته ومعيشته ويرفع اسعار المواد الغذائية، وتجد التاجر يبيع السلع على المواطنين بالريال السعودي أو الدولار ويتكبد المواطن المسكين فارق السعر الكبير جدا بين الريال اليمني والريال السعودي أو الدولار.
السلطة في شبوة تغمض اعينها عن هذه الكارثة وتغض الطرف عن التلاعب بالأسعار والشعب يعرف إلى أين تذهب تلك الأموال ومن الذي يستنزفها من عتق.
وصدقت المقولة: (اذا كثرت محلات الصرافة في بلد أو تدخل البنك الدولي، استعدوا للجماعة) وهاهي المجاعة تطرق كل بيت إنما بتفاوت.
على السلطة المحلية والبنك التفتيش على تلك المحلات وتخفيض اعدادها لتتناسب مع حجم المدينة وحالة الفقر المنتشرة في البلد لأن التسيب وترك الحبل على الغارب ستكون عواقبة وخيمة.
عبدالله سعيد القروة
٤ يونيو ٢٠٢٣
