في اجتماعات الرياض.. المجلس الانتقالي على المحك

بالنظر إلى خبرة المجلس الانتقالي الجنوبي في التعامل مع كل من الجهات الخارجية والداخلية التي كان الغدر سمتها المميزة، يفترض على المجلس ألا يتورط بأي توقيع في الرياض قبل أن يتم الاعتراف به طرفاً رئيساً فاعلاً في المرحلة التي ستبدأ من يوم الغد.

ذلك لأن الواضح حتى اللحظة، إن الأبواب ستغلق أمام المجلس الانتقالي وقضية استعادة استقلال الدولة. وسيكون التعامل مع المجلس كجزء من سلطة العليمي الغريبة على الجنوب.

والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم ليس أقل من جماعة الحوثيين الذين فرضوا ويفرضون شروطهم بناءاً على وجودهم على الأرض ويحققون رغباتهم كاملة... وباستطاعة المجلس أن يتخلص من أي التزامات أمام أي جهات خارجية لا يهمها مصلحة شعب الجنوب أو تعمل ضد إراته وتحرمه من حقوقه المشروعة.

وإذ ليس على المجلس الانتقالي القبول بأن يكون تابعاً لسلطة احتلالية فاسدة وغير معترف بها من قبل أي من الشعبين في اليمن والجنوب، فهل سيقبل بها كسلطة شرعية تحت ضغط الجهات الخارجية التي تريد أن تفرض مشاريعها على شعب الجنوب، بينما كل تلك الجهات تدرك بأنها سلطة احتلال ظالم.

وعلى الرغم من كل التعقيدات والضغوط، يجب على المجلس الانتقالي ألا يخرج عن قرار التفويض الشعبي -بإعلان عدن التاريخي في 4 مايو 2017- الذي تضمنت مادتاه الأولى والثانية ما يمكن اختصاره في الآتي:

* إن القرار يحمل القوة القانونية للنفاذ المستمدة من إرادة الشعب.

* إن تفويض القائد عيدروس بإعلان قيادة سياسية برئاسته تتولى إدارة وتمثيل الجنوب كـ "كيان سياسي".

ووفقاً للأهمية السياسية التي اكتسبها إعلان عدن التاريخي، باعتباره إعلاناً لإرادة شعب الجنوب، مثله في ذلك مثل كل شعوب العالم التي أكدت المواثيق والقونين الدولية على احترام إرادتها...

لا يجوز لأي جهة خارجية أن تنتقص من مكانة وشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي كقيادة مفوضة وحيدة لإدارة الجنوب دون غيرها. ولا يجوز للمجلس الانتقالي الاستهانة بإرادة شعب الجنوب المعلن عنها أمام العالم في حشود ضخمة من ساحات الوطن المحتل.

د. عبيد البري

عدن .. 7 أبريل 2023م