إجراءات وطنية للرد على الإجراءات الحكومية

جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا حكومة معين، من رفع الدولار الجمركي إلى خمسين بالمئة، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى، ورفع رسوم النقل الى اربعين بالمئة، والذي سيؤدي إلى إيقاف نشاط ميناء عدن، وارتفاع أسعار السلع والوقود وغيرها، هي جرعة جديدة وقوية يراد منها إسقاط الشعب أرضا، وممارسة المزيد من الضغوط والتركيع والإذلال بحقه، بما يخدم مخططات كارثية سوف تقود إلى تدمير البلد وتمزيقه اكثر مما هو عليه الآن.

معين وحكومته مجرد ادوات ينفذون التوجيهات والأوامر التي تاتي من الخارج، وعلى الشعب أن يدرك أنه هو المستهدف الوحيد مما يحدث له، وتاليا البلد الذي يراد تمزيقه وتدميره.

وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في ظل الحديث عن تغييرات قد تطال معين عبدالملك وعدد من الوزراء، وهو ما قد يحدث لأشغال الناس بالتغييرات المطبوخة واعطاءهم مزيدا من الامل الذي لن يقود الى اي تغيير في الواقع، وانما الهدف منه تمرير الإجراءات المذكورة، ومواصلة مرحلة جديدة من الفساد والبعث والتخريب.

الرد العملي على كل ذلك هو القيام بإجراءات شعبية ووطنية ، تقود إلى اسقاط الحكومة بصورة كاملة اولا، وثانيا عدم القبول بالتغييرات والتعيينات التي تاتي من الخارج، والشروع في تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والنزاهة، على أن تعمل بشكل سريع بفتح علاقات خارجية مع دول تحترم إرادة الشعب،وسيادة البلد، ولديها الاستعداد لتقديم الدعم لانقاذ البلد، وفق المصالح المتبادلة التي تخدم الطرفين.

ثم بإمكان الحكومة الجديدة اعداد برنامج للعمل مع الداخل والخارج لخدمة اهدافها الوطنية،وخدمة الشعب في الجنوب والمناطق المحررة، واقامة نموذج حقيقي وناجح، ومساعدة القوى الوطنية في الشمال لتحرير ما تبقى من المحافظات هناك.

لا امل في اصلاح حكومة معين، ولا امل في تغييرات تاتي من خارج الحدود.

وما سبق، هي إجراءات وطنية مرحلية وقائية لحماية الشعب والبلد، وانهاء الازمة، ثم تأتي بعدها مرحلة الخيارات والتطلعات السياسية، المكفولة للجميع جنوبا وشمالا.

*- باسم فضل الشعبي