سلطة شبوة تتلاعب بالقانون لتحقيق أهدافها الخبيثة على حساب المواطن (وثائق)

لايزال مدير إدارة الشؤون القانونية في محافظة شبوة يجري محاولات مكثفة تهدف إلى استدعاء الضمين عمر سعيد القفان الضمين على المعتقلين عوض صالح لقور وعبدالقادر محمد لقور الذي تم الإفراج عنهم بعد مرور 37 يوم بدون أي مسوغ قانوني وانما فقط بموجب توجيهات من قبل محافظ محافظة شبوة ومدير عام شرطة محافظة شبوة وتم الإفراج عنهم في تاريخ 2022/11/28م بضمانه حضورية أمام النيابة عند الطلب.

في يوم الخميس الماضي دفع المذكور لجنة الخدمات إلى رفع مذكرة بلاغ إلى رئيس النيابة العامة بالمحافظة ووكيل نيابة عتق الابتدائية على الضمين "عمر سعيد القفان" بحجة أنه ضمين على ال لقور بعدم تكرار توقيف الأعمال في مشروع المركز التجاري مع أن الضمين المذكور ضمين فقط على المعتقلين عوض صالح لقور وعبدالقادر محمد لقور ولم يصدر منهما اي فعل أو موقف حتى يتم استدعاء الضمين مع العلم أن السلطة المحلية بالمحافظة بعد الإفراج عنهم قامت بالنزول والعمل في الأرض بالقوة وتحت حماية أمنية وقبل أن يقول القضاء كلمته النهائية في القضية.

وعلى إثر البلاغ الذي تقدم به "صادق الشيوحي" مدير إدارة الشؤون القانونية محافظة شبوة إلى النيابه العامه من خلال لجنه الخدمات تمكن من الحصول يوم الاثنين الماضي على توجيهات من قبل النيابة العامة تطالب باستدعاء الضمين عمر سعيد القفان الذي حضر وأكد للنيابة أن ضمانته محددة في شخصين هما "عوض صالح لقور" و "عبدالقادر محمد لقور" ولم يبدر منهم أي شي ومستعد في احضارهم أمام النيابة عند الطلب وبعد فشل "صادق الشيوحي" في تحقيق ماكان يسعى ويخطط له في محاولته السابقه عاد اليوم الخميس بمحاولة اخرى في دفع لجنة الخدمات إلى القيام بمطالبة النيابة العامة باستدعاء الضمين "عمر سعيد القفان" مرة أخرى في محاوله ثانية منه لتحقيق مافشل في تحقيقه في المره السابقة.

لم يكتفي "صادق الشيوحي" في الإعلان في وسائل الإعلام بخلاف ما جاء في حكم محكمة عتق الابتدائيه وخرج يروج لمنطوق الحكم على مزاجه وفي وقت لم يتم فيه تسليم منطوق الحكم للأطراف وصولآ اليوم إلى محاولة استدعاء الضمين ومحاولة الزامه بأمور ليس لها علاقة بضمانته.

لم يحترموا أوامر القضاء والنائب العام ولا توجيهات وزير الداخلية وعندما فشلوا في الحصول على تنازل من أسرة آل لقور عن حقها في الاستثمار في أرضية سوق الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك بمدينة عتق لصالح مجموعة مستثمرين من خلال اعتقال 2 من أبنائها لفترة 37 يوم بدون أي مسوغ قانوني وانما فقط بموجب توجيهات من قبل محافظ محافظة شبوة ومدير شرطة محافظة شبوة بل وعند الإفراج عن المعتقلين من قبل النيابة العامة تم مواجهة ذلك اليوم بالنزول والعمل في الأرض بالقوة وتحت حماية أمنية وقبل أن يقول القضاء كلمته النهائية في القضية.

واليوم يعملون على محاولة إلزام الضمين بأمور ليس لها علاقة بضمانته.

*- شبوة برس ـ عتق شبوة