احمد ماهر بين الادانة والبراءة

 

ليس مهما من ادان احمد ماهر وجعل منه ارهابيا وان خلفه شبكة كبيرة من التمويل والتزوير فمن يدينونه بدون محاكمة يتخذون من كتاباته ومكافاته وتعدد وظائفه المدنية والعسكرية ادانة وهي ليست كذلك مهما كانت الا اذا توثقت له قضائيا اعترافات تدينه

 

وليس مهما من ارتعد وارتعب حين راى مقاطع احمد ماهر وانها عنوان دولة دم ، فأيضا المجرمون يثيرون الشفقة حين التحقيق معهم ،  ولا مهما من ردد بانه لن يكون السطر الاخير في صفحات كتاب الاجرام فهذا موقف مسبق

 

القضية اكبر من فريق يدينه في التواصل  وفريق يستميت في تبرئته فيها ، وليست قضية شرفاء وغير شرفاء بل قضية حرية راي قلم او  استخدام القلم في التمويه الاجرامي

 هل هي قضية اعلام وحرية راي وكتابة او قضية استخدامهما في تغطية اعمال اجرامية وتبريرها!!؟ هذه مهمة القضاء في الاجابة عليه

 

اعلن تضامني الكامل مع الصحفي احمد ماهر  صاحب راي وقلم ، لكني لا اتضامن معه متهما جنائيا بفعل  اجرامي او استخدام قلمه للتمويه عليه مهما كان الراي الذي يكتبه فبشاعة الفعل الاجرامي ان كان له دور فيه بشكل او باخر اكبر من حرية الراي والقلم  ، وقضيته في هذه الحالة ليست في حرية الاعلام فان صح ما قاله فانها شراكة ينتهي دوره صحفيا صاحب راي خاضع لقانون المطبوعات والصحافة الى شريك في فعل اجرامي له قوانين اخرى يخصع لها وشتان بينهما

 

الحكم بانه مدان حكم جائر قبل ان يقول القضاء كلمته ، كما ان الحكم بانه بريء لان من حقق معه  مليشيات حد وصف البعض حكم  متهافت

 الهدف الذي تنشده الناس هو العدل وهو الفيصل بين المشككين والمؤيدين للمقاطع بما لها وما عليها فحين تتفجر المفخخات تحصد ارواح وترمّل نساء وتيتّم اطفال  ويصيح المشككون والمعترضون  اين الامن !!؟ اين الدولة !!؟ وحين يتم القبض على الارهابيين او من له صلة في منظومتهم وجزء منظومتها من يموه على عملياته  يصيحون انها اعترافات تحت التعذيب ..مليشيات ترغمهم على الاعتراف...الخ

كيف العمل معكم !!؟

 

هو لابد من جهة تضبط وتحقق لكنها مهما أُتيت لن تستطيع ان تحكم وندين لذا فمن الضرورة  احالة ملف احمد ماهر  بعد اكتمال التحقيق الى النيابة العامة ثم القضاء فالناس لاتريد مقاطع تدين بل تريد تاسيس بنية عدل تدين او تبرِيء عبر قضاء يلجم دعاة تهمة المليشياوية ويلجم ايضا من يدينون على قاعدة الاختلاف وليس على قاعدة الفعل الاجرامي عسى ان لا نجد من يشكك ايضا في النيابة والقضاء ويصفها بالمليشياوية

 

5 سبتمبر 2022م